مصر.. من المستفيد من البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي؟

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، المستفيدين من برنامجها الجديد مع صندوق النقد الدولي.

ويشمل البرنامج الجديد نحو خمسة ملايين أسرة إضافية،

حيث سيتم من خلاله وتعميم نظام التأمين الصحي الشامل واستمرار برنامج التطعيم ضد جائحة “كوفيد-19″،

وتقديم الدعم الطارئ لمن لديهم بطاقات تموينية، وفق الشرح الذي تضمنته وثيقة أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

الحماية الاجتماعية

وكشفت الوثيقة أن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي سيركز على توسيع نطاق الإنفاق الاجتماعي في إطار برنامج “تكافل وكرامة”

وتقديم الدعم لمن لديهم بطاقات تموينية،

والتوسع في اتخاذ تدابير حماية القدرة الشرائية للعاملين بأجور محدودة وأصحاب المعاشات (المتقاعدين).

وأشار المركز إلى أن الهدف هو توجيه برامج الحماية الاجتماعية لمستحقيها على نحو أدق.

وذكرت الوثيقة أن البرنامج الجديد يستهدف كذلك تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين ودعم استقرار الاقتصاد بشكل عام،

وذلك في مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية.

وتلقت مصر ضربات عدة قاسية جراء الغزو الروسي لأوكرانيا،

فقد كان لارتفاع أسعار الحبوب ضرر كبير عليها باعتبارها من أكبر مستوردي القمح في العالم،

كما أنها فقدت جزءا كبيرا من السياح الأوكرانيين والروس الذين شكلوا 40 بالمئة من ثمانية ملايين سائح عام 2021.

النقد الدولي يوافق

والجمعة، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار،

مع صرف فوري لشريحة أولى بقيمة 347 مليون دولار، وفق بيان للصندوق، نقلته وكالة فرانس برس.

وستستفيد مصر من القرض في برنامج يمتد على 46 شهرا بموجب “تسهيل الصندوق الممدد”.

وتم الاتفاق على إقراض مصر 2,350,17 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة،

وهي وحدة حسابية للصندوق تستند الى سلة من خمس عملات دولية رئيسية، أي ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن عن اتفاق مبدئي على القرض في 27 أكتوبر الماضي.

وقال صندوق النقد، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له،

إن الدعم المالي مُنح مقابل برنامج اقتصادي يهدف إلى “الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي (..)

وتمهيد الطريق لنمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص”.

وأشار الصندوق بشكل خاص إلى الحاجة لـ”تحول دائم لنظام سعر صرف مرن”،

إضافة إلى “سياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا”.

كما أن على الإجراءات المتخذة أن تجعل بالإمكان خفض الدين العام “مع زيادة الإنفاق الاجتماعي” وتنفيذ “إصلاحات هيكلية بعيدة المدى”.

ولفت صندوق النقد إلى أنه من المتوقع أن تحصل مصر من خلال برنامج تسهيل الصندوق الممدد على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار “من شركائها الدوليين والإقليميين”.

الأمة ووكالات