خبراء الأمم المتحدة يدينون العنف الصهيوني ضد الفلسطينيين

دان خبراء الأمم المتحدة ما أسموه تفشي عنف المستوطنين الصهيونيين والاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الصهيونية المحتلة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هذا العام، الأمر الذي جعل عام 2022 الأكثر دموية بهذه المنطقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أن بدأت الأمم المتحدة بتوثيق الوفيات بشكل منهجي في عام 2005.

وبحسب بيان صادر عن الخبراء، فقد استشهد 150 فِلَسْطِينِيًّا في الضفة الغربية المحتلة على أيدي القوات الصهيونية هذا العام، بينهم 33 طفلا،

فيما قُتل 10 صهاينة، بينهم 5 مستوطنين وحارس مستوطنة و4 جنود صهاينة على يد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة عام 2022.

وقال الخبراء إننا نذكّر «إسرائيل» بأنه في انتظار تفكيك احتلالها غير القانوني، يجب معاملة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كأشخاص محميين، وليسوا أعداء أو إرهابيين،

وطالبوا الكيان الصهيوني بضمان حماية وأمن ورفاهية الشعب الفلسطيني الذي يعيش. تحت احتلالها، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وقال الخبراء:

المستوطنون الصهاينة المسلحون والملثمون يهاجمون الفلسطينيين في منازلهم، ويهاجمون الأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة،

ويدمرون الممتلكات ويحرقون بساتين الزيتون، ويرهبون مجتمعات بأكملها مع الإفلات التام من العقاب.

وأشاروا إلى أن العام 2022 هو العام السادس على التوالي من الزيادة السنوية في عدد هجمات المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة،

على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2016 الذي يهدف على وجه التحديد إلى وقف النشاط الاستيطاني.

وقال الخبراء إن الأدلة المقلقة على قيام القوات الصهيونية في كثير من الأحيان بتسهيل ودعم والمشاركة في هجمات المستوطنين، تجعل من الصعب التمييز بين المستوطنين الصهاينة وعنف الدولة وأضافوا أن إفلات أحدهم من العقاب يعززه إفلات الآخر من العقاب.

وقال البيان

إن استخدام القوة المميتة كملاذ أول وليس أخيرًا من قبل القوات الصهيونية ضد الفلسطينيين الذين لا يشكلون تهديدًا وشيكًا للحياة أو إصابات خطيرة، يرقى إلى حد الإعدام خارج نطاق القانون، والقتل العمد محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي.

وقال الخبراء إن الاستيطان غير القانوني يشكل تهديدًا مدمرًا للمجتمع الصهيوني ككل،

وما لم تتخلى القوات الصهيونية عن عقلية المستوطنين المهيمنة هذه وتعامل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بحق كأشخاص محميين،

فمن المرجح أن يتدهور سجل الكيان الصهيوني المؤسف في الضفة الغربية المحتلة أكثر في عام 2023

مضيفين انه لا يمكن السعي لتحقيق تسوية سلمية في ظل الاحتلال الصهيوني القمعي وهذه حقيقة يجب أن تكون جرس إنذار لجميع صناع القرار.

والخبراء هم:

فرانشيسكا ألبانيز، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وموريس تيبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وكليمان فول، المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي.