يعقد صندوق النقد الدولي، غدا الجمعة، اجتماعا لبحث طلب مصر الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وسط ترقب السوق المصري لما سيسفر عنه هذا الاجتماع وتأثيره على مستقبل سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ومن المتوقع أن يوافق الصندوق على تمويل مصر، في خطوة ينتظر أن تسهم في تهدئة حالة الارتباك التي يتسبب فيها شح العملة الصعبة وارتفاع الدولار لمستويات غير مسبوقة في السوق السوداء.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، قبل أيام، إنه من المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 750 مليون دولار.

وستتيح موافقة الصندوق لمصر الحصول على تمويلات إضافية بقيمة 5 مليارات دولار من مؤسسات دولية وإقليمية، بالإضافة إلى مليار دولار أخرى من صندوق المرونة والاستدامة، التابع لصندوق النقد الدولي.

وسبق أن وافق الصندوق على مستوى الخبراء في 27 أكتوبر الماضي على إقراض مصر.