قضت محكمة بجاية في شرق الجزائر، بالسجن النافذ على الأستاذة الجامعية حكيمة صبايحي، في وقائع تتعلق بمنشوراتها على فيسبوك.
وحكم على صبايحي بستة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، وذلك عن تهمتي إهانة رئيس الجمهورية، وإهانة هيئة نظامية، بينما تمت تبرئتها من بقية التهم.
ووفقا للقانون لا يعني الحبس النافذ إيداع صبايحي السجن، إذ بإمكانها استئناف الحكم أمام مجلس قضاء بجاية للدفاع عن براءتها وهي في الإفراج.
ووُجهت للأستاذة في جامعة بجاية، تهم تهديد الوحدة الوطنية والمساس بمصلحة الجزائر وإهانة رئيس الجمهورية وإهانة هيئة نظامية، وذلك في وقائع تتعلق بمضمون منشوراتها على فيسبوك.
وكانت صبايحي قد استدعيت للتحقيق في مايو الماضي، حيث تم توجيه التهم لها رسميا ووضعها تحت نظام الرقابة القضائية الذي يفرض عليها التوقيع أسبوعيا في المحكمة، قبل أن يتم إلغاء هذا الإجراء والسماح لها بالمحاكمة وهي في الإفراج.
ومنذ نشر خبر متابعتها قضائيا، تلقت صبايحي تضامنا مساندة من الكثير من الأساتذة والسياسيين والمواطنين الذين اعتبروا أن محاكمتها تأتي في إطار التضييق على الناشطين ومنعهم من إبداء رأيهم.
وكان محسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية السابق، قد نشر رسالة مساندة لصباحي، حيث وصفها بأنها “مواطنة جسدت بأفعالها وحركتها وفكرها وخطابها معنى الوعي السياسي الذي إذا عم في المجتمع سهل النقاش و تبادل الرؤى”.
وعرفت صبايحي بانخراطها في الحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير 2019 وتبني مطالبه الداعية للتغيير الجذري. كما كانت من الرافضين للعهدة الرابعة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة سنة 2014، وشاركت في مظاهرات بالعاصمة تدعو لمنع ترشحه، وكلفها ذلك الاعتقال.
الأمة
د. عبد اللطيف السيد