الأمة| فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على 11 شخصًا و4 كيانات لدورهم في مقتل الإيرانية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، والقمع اللاحق للمتظاهرين في إيران.

وشدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، في تغريدة له عبر “تويتر”، على أن الاتحاد الأوروبي “سيتصرف دائمًا ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

وقال مجلس الاتحاد في بيان صادر عنه، إن “إدراجات اليوم تشمل المسؤولين عن مقتل مهسا أميني: شرطة الآداب الإيرانية واثنين من شخصياتها الرئيسية محمد رستمي وحجة أحمد ميرزائي. بالإضافة إلى ذلك، قام الاتحاد الأوروبي بتعيين قوات إنفاذ القانون الإيرانية، بالإضافة إلى عدد من القادة المحليين لدورهم في القمع الوحشي للاحتجاجات، إضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرج عيسى زريبور، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، لمسؤوليته عن قطع الإنترنت”.

وفقًا للبيان، ستخضع جميع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات لتجميد الأصول ومنعهم من السفر إلى الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى”منع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة”.

وأضاف البيان أن نظام عقوبات حقوق الإنسان الخاص بإيران الموجود مسبقًا في الاتحاد الأوروبي يتضمن أيضًا حظرًا على تصدير المعدات إلى إيران التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي ومعدات مراقبة الاتصالات.

وكانت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وأيرلندا، صريحة في إدانة وفاة أميني في حجز شرطة الأخلاق واستخدام الحكومة الإيرانية للقوة ضد المتظاهرين.

من د. عبد اللطيف السيد

دكتور أصول الحديث