عمان|الأمةــ أدانت هيئة علماء المسلمين في العراق، إدراج أمينها العام، مثنى حارث الضاري ، ضمن قائمة إرهاب أصدرها العراق مؤخرا، بدعوى “دعمه للإرهاب”، واصفة التهمة بأنها “سياسية طائفية”.
وصدرت هذه القائمة من مكتب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) في العراق، أول أمس الثلاثاء، وتتضمن 16 شخصاً، بينهم أيضاً زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي.
وقال مسؤول الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين، عبد الحميد العاني، الخميس في تصريح صحفي إن “الغالبية العظمى من الأحكام الصادرة عن الحكومات (العراقية) المتعاقبة منذ احتلال العراق (عام 2003) إنما هي أحكام سياسية مبنية على أسس طائفية، وقد أثبتت العديد من المنظمات الدولية المستقلة هذا الأمر”.
وأضاف: “لذا لا تتعامل هذه المنظمات مع تقارير الحكومة بشكل جاد، حتى الإنتربول لم يعد يتعامل مع المذكرات التي تصدرها الأجهزة الأمنية العراقية، والشواهد كثيرة جداً على تسييس العديد من أحكام القضاء”.
ومضى القيادي في الهيئة قائلاً إن “الإرهاب شماعة اتخذتها أمريكا لضرب خصومها وتنفيذ مشروعها الاحتلالي بالعراق، ثم سار على نهجها من انخرطوا في مشروع الاحتلال السياسي، حتى أنهم استخدموا هذا الأسلوب في التسقيط السياسي لشركائهم في العملية السياسية، لمجرد الاختلاف المذهبي”.
وشدد على أن “الوثائق المقروءة والمرئية تشهد بحرص الشيخ حارث رحمه الله ومن بعده الشيخ مثنى على إنهاء العنف، وتحرير العراق من الإرهاب، وعلى رأسه الإرهاب الأمريكي والإيراني وأدواتهما”، وفق وصفه.
وختم بأن التصريحات بشأن أمين عام هيئة علماء المسلمين ووالده “تأتي في سياق تصارع الأحزاب المشاركة في العملية السياسية، فقد اعتاد العراقيون على مثلها عند كل مرحلة انتخابية، وهي لا تخرج عن المنهج الطائفي، الذي يتبنونه سعيا لخندقة الشارع العراقي، وإخفاء فسادهم وجرائمهم بحق العراق والعراقيين”.
وصدرت قائمة المطلوبين الجديدة بعد يومين من قائمة مشابهة أصدرها القضاء العراقي، وتتضمن ستين اسماً، بينهم رغد صدام حسين، ابنة الرئيس الأسبق (1979-2003).
ويتولى مثنى حارث الضاري الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين بالعراق منذ 2015، خلفاً لوالده الراحل.
واتهمت واشنطن الضاري بإصدار أوامر بخطف أجانب، والتخطيط لمحاولة جرت، في أكتوبر/ تشرين أول 2006، لجلب قنابل إلى المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، تهميداً لاغتيال مسؤولين أمريكيين وبريطانيين.
وهو ما اضطر مثنى الضاري ووالده وقادة في هيئة علماء المسلمين إلى مغادرة العراق والإقامة في الأردن.
وفي 25مارس/آذار 2010 فرضت واشنطن عقوبات مالية على مثنى؛ لاتهامه بتوفير الدعم المالي واللوجستي لتنظيم “القاعدة” في العراق، والتوجيه بشن هجمات ضد القوات الأمريكية والعراقية.
وفي شأن ذي صلة علق محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي يوم الخميس على الحكم القضائي الصادر ضده غيابيا بالسجن ثلاث سنوات، بأنه يندرج ضمن “الحملات الانتخابية لإبعاد الخصوم”، محذرا من تأزيم الأوضاع السياسية في البلاد على خلفية مثل هكذا أفعال.
الأمة
د. عبد اللطيف السيد