استنكرت حركة “مجتمع السلم”، التي تمثل أكبر حزب معارض بالمجلس الشعبي الجزائري، توجيهات الرئيس عبدالمجيد تبون، الخاصة باستثناء مسائل الدفاع وأسرار الخارجية من المساءلة البرلمانية.
ويستعد النواب لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وهو قانون يضع الخطوط العريضة لعلاقة البرلمان مع الحكومة وطرق المساءلة في ظل الدستور الجديد للبلاد المعتمد سنة 2020.
ما أثار الجدل حول هذا القانون التوجيهات التي قدمها الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء، يوم الأحد الماضي، حيث أكد الرئيس أهمية ما وصفها بـ “العلاقة الوظيفية” بين غرفتي البرلمان والحكومة، مع “مراعاة مساءلة أعضاء الحكومة، في كل المجالات، باستثناء الدفاع الوطني، وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية، كونها مجالات تحفظ”، وفق ما ورد في بيان الرئاسة.
د. أنور الخضري
الأمة