الأمة| رفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، سعر الفائدة بنسبة 2% في محاولة لكبح جماح التضخم الذي تخطى حاجز الـ13% جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، ما يُثير التساؤلات حول مستقبل سعر صرف الدولار مقابل الجنية.

وقبل ساعات قليلة، انتهت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة من 10.25% إلى 12.25% كما رفعت سعر الإيداع لليلة واحدة من 9.25% إلى 11.25%.

يأتي قرار المركزي المصري بعد أسبوعين من رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، بمقدار 0.25% لتصبح ضمن نطاق 0.25 % و 0.50 % وهى الزيادة الثانية بسبب أزمة التضخم.

رفع الفائدة وزيادة سعر الدولار

وفي 21 مارس الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، لتصل إلى 9.25 و10.25% على التوالي بعد أيام أيضًا من قرارا سابق للفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.

وشهد سوق العملة في مصر تراجعًا كبيرًا في قيمة الجنية بعد رفع سعر الفائدة المرة الأولي في مارس الماضي، إذ
انخفض في نفس اليوم الذي ارتفعت فيه الفائدة أمام الدولار 14%، ليخطى حاجز الـ18 جنيهًا بعد أن كان يقترب من 15.74 جنيه.

ويتوقع خبراء في الاقتصاد أن تتأثر قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأيام المقبلة بعد رفع سعر الفائدة اليوم من البنك المركزي، نظرًا لاعتماد الحكومة على الاستيراد وارتفاع خدمة الدين الذي تستخدمه لسد عجز الميزانية.

محاولات لكبح جماح التضخم

ويسعى البنك المركزي بقرار رفع سعر الفائدة اليوم إلى كبح جماح التضخم، والحفاظ علي الأموال الساخنة، وضبط السياسة المالية عبر تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، مّا يؤدي إلى تراجع الاستهلاك وتعود الأسواق مرة آخرى إلى برمجة القوة الشرائية بحسب السيولة المتوفرة.

فيما يتخوف البعض من حالة ركود اقتصادي وتراجع في معدل نمو الاقتصاد وتضرر البورصة والاستثمار، خاصة أنه من المتوقع أن تتراجع فترة دورة السيولة داخل الأسواق، كما يُرجع بعض الخبراء أن يرتفع سعر الدولار أمام الجنيه ولكن ليس بنسبة كبيرة.

ووفقًا لطارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، فإن تحريك سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بعد رفع الفائدة المرة الأولى في مارس الماضي، عزز من قيمة الإيرادات الدولارية بنسبة 30%.