أمرت المحكمة العليا الدستورية الباكستانية بإلغاء إجراءات نائب رئيس الجمعية الوطنية التي سمحت لرئيس الوزراء عمران خان بطلب حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات مبكرة، ما خوله تجنّب حجب الثقة عنه.
كما أمرت باستعادة حجب الثقة ضد رئيس الوزراء عمران خان، والحكومة والجمعية الوطنية الباكستانية
وقالت المحكمة في حكمها أن إجراءات نائب رئيس الجمعية الوطنية كانت غير دستورية.
وأضافت أن التصويت على حجب الثقة ضد رئيس الوزراء سيكون في 9 أبريل الجاري.
د. حاكم المطيري
محمد إلهامي
الأمة