عقد معهد إسلام أباد لحل النزاعات بالتعاون مع المنتدى القانوني لكشمير مؤتمرًا دوليًا حول
«الجرائم الفظيعة والهجوم الدستوري والتهديد بالإبادة الجماعية في كشمير المحتلة: دور مراقبي حقوق الإنسان».
قالت السيدة صباح أسلم، المديرة التنفيذية للمنتدى القانوني لكشمير، في الملاحظات الافتتاحية،
إن عملية القانون المخطط لها من قبل حكومة حزب «بهاراتيا جاناتا» التي يقودها مودي منذ عام 2019
تشكل تهديدًا خطيرًا على السكان المدنيين حيث إن إساءة استخدام السلطة المطلقة من قبل حكومة الهند في «كشمير المحتلة» أسوأ أنواع الفظائع.
تمت مناقشة الموضوع على نطاق واسع من قبل الخبراء الوطنيين والدوليين بشأن «كشمير المحتلة»
وأوصى بأن هذا هو الوقت المناسب لحكومة باكستان ودول منظمة المؤتمر الإسلامي لصياغة كتاب أبيض بشأن قرار كشمير ومنع القوات الهندية الفاشية من ارتكاب الإبادة الجماعية للأغلبية المسلمة. إقليم.
أثار الخبراء بصوت واحد قلق المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، لاتخاذ تدابير فورية لمنع الهند من ارتكاب فظائع جماعية في «كشمير المحتلة».
وحث المتحدثون الأمين العام للأمم المتحدة على الاحتجاج بالمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة،
«يجوز للأمين العام أن يوجه انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد الحفاظ على السلم والأمن الدوليين»،
لأن المحتل يغير الوضع الديموغرافي للمنطقة.
في غضون ذلك، تعهد المدير التنفيذي للمنتدى القانوني لكشمير، ناصر قادري،
ببدء إجراءات جنائية ضد مجرمي الحرب الهنود المتورطين في الجرائم الفظيعة الشنيعة كما في الالتماس السابق مع ستوك وايت.
وقع المنتدى القانوني لكشمير ومعهد إسلام أباد لحل النزاعات مذكرة تفاهم، لإعداد سياسة شاملة بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن كشمير.
الأمة