الأمة| أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن التأثير السلبي للأزمة الاقتصادية في لبنان على الأطفال في تزايد.
استعرضت ممثلة اليونيسف في لبنان، يوكي موكو، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في العاصمة بيروت، نتائج الاستطلاعات والبحوث التي أجرتها المؤسسة في الأشهر الستة الماضية، والتي تعكس وضع الأطفال بسبب تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.
وقالت موكو إن الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية الحالية على الأطفال تتزايد تدريجياً ولا يلوح حل في الأفق.
وذكرت موكو أنه وفقًا لنتائج المسح والبحوث التي أجريت، فإن عدد الأطفال الذين يتضورون جوعًا، والذين يتعين عليهم العمل للمساهمة في سبل عيش أسرهم والمحرومين من الرعاية الصحية قد ازداد في لبنان، مضيفًة أن ما يقرب من 34 بالمائة من الأطفال لا يمكن للأطفال الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها.
وقالت ممثلة اليونيسف إن ارتفاع أسعار الأدوية جعل العديد من العائلات غير قادرة على تحمل تكاليف علاج أطفالها.
بسبب التضخم المرتفع وتزايد الفقر والبطالة، يتعين على 7 أسر من كل 10 تلبية احتياجاتها الغذائية فقط من خلال عدم سداد فواتيرها المتراكمة أو عن طريق القروض”. وأشار موكو إلى أنه وفقًا لأحدث البيانات ، فإن 8 من كل 10 لبنانيين يعيشون في فقر.
قطعت الحكومة اللبنانية، في 16 تشرين الثاني (نوفمبر)، بعض الإعانات المالية لبعض الأدوية، بما في ذلك تلك المستخدمة في علاج أمراض مزمنة مختلفة مثل القلب وضغط الدم.
الأزمة الاقتصادية في لبنان
يعاني لبنان من أزمة اقتصادية خطيرة، خاصة منذ عام 2019.
أدت مشكلة السيولة الدولارية في البنك المركزي وذوبان احتياطيات النقد الأجنبي إلى اندلاع أزمات خطيرة أخرى في البلاد.
وانخفضت قيمة الليرة اللبنانية بنسبة تصل إلى 90 بالمئة مقابل الدولار، وزاد التضخم 700 بالمئة في البلاد، بحسب بيانات غير رسمية.
في تقرير التقييم الذي نشرته الأمم المتحدة في 1 تموز (يوليو)، تم التأكيد على أن أكثر من نصف اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر ، وأن ظروفهم المعيشية أسوأ مما كانت عليه خلال الحرب الأهلية 1975-1990.
وفقًا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، اعتبارًا من عام 2021، يعاني 74٪ من اللبنانيين من الفقر.
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2020، انخفض الدخل السنوي للفرد في لبنان من 8 آلاف دولار إلى أقل من 3 آلاف دولار بعد الأزمة.
د. أنور الخضري
الأمة