الأمة| أعلنت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، فتح تحقيقات موسعة مع كبار المسؤولين في عدد من الوزارات بتهم ارتكاب جرائم فساد إداري ومالي.
وكشف “جابر الغنيمي”، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بمدينة “سيدي بوزيد” التونسية -وسط البلاد-، عن فتح تحقيقات موسعة مع 11 شخصًا من مسؤولين في المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية -محافظة- سيدي بوزيد، بسبب وجود شبهات بتورطهم في ارتكاب جرائم فساد إداري ومالي، وذلك بتهم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات والاحتيال، والحجز والاستيلاء على الأموال العامة.
وقال “الغنيمي”، إن هناك قضايا فساد أخرى لا تزال قيد التحقيق والتدقيق، الذي تجريه الوحدات الأمنية والجهاز القضائي، من بينها قضية حصول مئات العمال على رواتب وهمية.
وكانت النيابة العامة بالقطب الاقتصادي والمالي، قررت أمس الأحد، الاحتفاظ بمهدي بن غربية، رجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته.
وأوضحت النيابة أن القرار جاء بناء على شبهات ارتكابه جرائم جبائية وغسل أموال، مشيرة إلى تكليف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بتعميق البحث في هذه الاتهامات.
وتشهد تونس منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة، جراء قرارات الرئيس قيس سعيد، بتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي.
د. أنور الخضري
د. حاكم المطيري