الأمة | دستور «إمارة أفغانستان الإسلامية» في التسعينات إبان تأسيس الإمارة، لمن يريد فكرة عن النظام القادم عليه قراءة مواده في السطور التالية:
في أي بلد وحكومة قانون أساسي أو بعبارة أخرى «أصول أساسية»، «رسالة أساسية» أو «دستور» له أهمية كبيرة وعظيمة ويتم التأكيد في تطبيقه.
لكن في دولة وحكومة إسلامية حقيقية يجب أن يتطابق القانون الأساسي وبقية القوانين والقرارات مع الشريعة الإسلامية كاملة.
بناءً عليه قال سماحة أمير المؤمنين بتـاريخ : ٢٥/ ٢/١٤١٩هـ ق في القرار الثامن عشر:
لأجلت حكيم النظم الشرعي في البلاد، ينظر العلماء تحت إشراف المحكمة العليا في جميع القوانين والقرارات في البلاد،
وتحذف منها المواد غير الشرعية وغير المذهبية.
وعليه تم إحضار العلماء الجيدون من جميع أنحاء أفغانستان إلى مدينة كابل -ويوجد أسماءهم وتوقيعاتهم في نهاية هذا الدستورـ
وتشكل شورى العلماء الجيدين برئاسة الحاج المولوي نور محمد «ثاقب» قاضي القضاة ورئي س المحكمة العليا لأجل إتمام العمل في قصر الحكم.
وقد شرع في العمل هذا المجلس بتاريخ:
٨/٣/١٤١٩هـ ق الموافق ١١/٤/١٣٧٧ الهجري الشمسي والموافق:٢/٧/١٩٩٨ الميلادي،
وتم العمل في الأيام الأولى على القانون الأساسي، حيث عرضت القوانين الأساسية لأفغانستان في الأدوار المختلفة
والحكومات ا لمتعددة أمام العلماء الكرام،
وتم بحث جميع المواد مادة مادة في إطار الأصول والأحكام للشريعة الإسلامية المطهرة بشكل دقيق وشامل،
وتم إقرار تلك المواد التي تتطابق مع الشريعة الإسلامية،
وما كانت فيها نوع من المغايرة مع الشريعة أو المذهب تم تعديلها أو حذفت كاملة،
وفي بعض الموارد أدرجت مواد شرعية جديدة، ما دعت الحاجة إليها.
وبعد اجتماعات متتالية خلال عدة أيام تم هذا العمل بشكل جيد ونجاح كامل.
وتم ترتيب وإقرار القانون الأساسي لإمارة أفغانستان الإسلامية باسم دستور إمارة أفغانستان الإسلامية، مطابقاً و موافقاً مع الشريعة والمذهب الحنفي.
ومرة أخرى أيّد وأقّر مجلس الشورى العالي لإمارة أفغانستان الإسلامية هذا الدستور«القانون الأساسي»
بتاريخ:١٧ / ٥/ ١٤٢٦هـ ق الموافق : ٢/٤/١٣٨٤الهجري الشمسي والموافق : ٢٣/ ٦/٢٠٠٥ الميلادي.
اضغط لقراءة 👈 النص الكامل للدستور
د. عبد اللطيف السيد