أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حكومة التغيير التي يقودها زعيم حزب ”البيت اليهودي“ نفتالي بينيت، تمكنت من المصادقة على الموازنة العامة لإسرائيل، لعامي 2021 و2022، وذلك للمرة الأولى منذ 2019؛ ما أنقذها من السقوط والذهاب لانتخابات مبكرة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، إن ذلك جاء بعد أن توصلت طواقم وزاراتي المالية والصحة إلى تفاهمات بشأن الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، وأن هذه التفاهمات مهدت الطريق للمصادقة على الميزانية بعد تأخير ثلاث سنوات.
وأوضحت ”كان“، أن ”التفاهمات جاءت في أعقاب جلسات مطولة بين مختلف الوزارات الحكومية؛ ما سيمكنها من طرحها للتصويت لنيل الثقة من الكنيست الإسرائيلي الذي تمتلك حكومة التغيير فيه 61 صوتا“.
في السياق، بين مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية، رام بلينكوف، أن وزارة الصحة حصلت على ميزانية إضافية تلبي جزءا كبيرا من احتياجاتها، وتسد النواقص في الجهاز الصحي والمستشفيات.
وفيما يتعلق برفع الضرائب، قال ”نحن لا نتعامل مع ضريبة الدخل وضرائب الشركات وما إلى ذلك، فالضرائب الوحيدة التي نتعامل معها تؤثر على السلوك، ونريد أن يستهلك الناس كميات أقل من السكر ليكونوا بصحة أفضل“، منوها إلى أنه ”على عكس الادعاءات، فإن خطوة رفع الضرائب ستساعد الشرائح والطبقات الاجتماعية الضعيفة ولن تمس بهم“.
أما فيما يتعلق باحتجاجات المزارعين على خطة الإصلاحات، فقد أفاد بلينكوف بأن ”هذه الخطوة ستكون جيدة للمواطنين والمزارعين الذين سيتمتعون بإعانات ومنح من الحكومة الإسرائيلية، وأنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن سن التقاعد للمرأة، إذ سيكون 65 عاما، وأن الزيادة على سن التقاعد سيتم تصنيفها وتوزيعها على 11 عاما“.
الأمة
د. أنور الخضري