أكد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، اختصاصه في تسمية وزير الدفاع، مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي الذي يدير المرحلة الانتقالية في البلاد، وذلك في خطاب وجهه رئيس الحكومة إلى المجلس الرئاسي غداة دعوة الأخير للدبيبة لحضور اجتماع، لتسمية وزير الدفاع.

خطاب الدبيبة جاء بعد يوم واحد من خطاب آخر وجهه له المجلس الرئاسي، طالبه فيه بحضور اجتماع للمجلس، الأحد المقبل، لمناقشة تسمية وزير الدفاع الذي يتولاه حالياً رئيس الحكومة لحين تسمية وزير.

كما تضمن خطاب المجلس فقرة تقول إنه في حالة عدم حضور الدبيبة “سيتخذ (المجلس) قراراً بتسمية وزير الدفاع ويحيله إلى مجلس النواب للتصويت عليه”.

جاء في خطاب الدبيبة أنه “بالعودة إلى نتائج ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي بخصوص تسمية الوزراء والجهة الموكلة بذلك فإننا نرفق لكم الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة”.

كما أوضح خطاب الدبيبة أن هذا الباب “يوضح اختصاصات رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تسمية الوزراء والوكلاء ودور المجلس الرئاسي في ذلك”.

وفق الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة فإن رئيس الحكومة هو من يسمي “وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعاً”.

فيما لم يذكر الدبيبة في خطابه إن كان سيقبل أو يرفض دعوة المجلس الرئاسي الليبي لحضور الاجتماع، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من المجلس حول خطاب رئيس الحكومة حتى الساعة 22.30 تغ.

وهذه أول دعوة يوجهها الرئاسي الليبي للدبيبة لتسمية وزير الدفاع، وتم سابقاً التشاور بين الطرفين لتسمية وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

في وقت سابق، أرجع رئيس الحكومة الجديد، سبب تأخر تعيين وزير للدفاع إلى “ضغوط خارجية”.

إذ صرح الدبيبة، خلال حديث له مع النواب الليبيين، قبل تعيين وزيرة الخارجية، بأن شغور منصبي الدفاع والخارجية راجع إلى “عدم وجود اتفاق داخلي حول شخصية معينة، إضافة إلى ضغوط دولية”، حسب تعبير الدبيبة.

كما تأتي هذه الدعوة أيضاً، بعد ساعات من دعوة أخرى مماثلة رفعتها اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، هذه المرة إلى البرلمان، شددت فيها على ضرورة تعيين وزير للدفاع وعدم صرف ميزانية لها قبل تسميته.

واختير عبدالحميد الدبيبة، من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة بجنيف، في فبراير/شباط الماضي، لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.

تعتبر هذه الدعوة هي الأولى من نوعها التي يوجهها “الرئاسي الليبي” إلى الدبيبة لتسمية وزير الدفاع، وتم سابقاً التشاور بين الطرفين لتسمية وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

فيما يتولى المنصب بالنيابة حالياً رئيس الحكومة، إلى حين تسمية وزير.

يُذكر أنه في مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة ليبيا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

لسنوات عديدة، عانت ليبيا من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.