لجوء مصر والسودان لمجلس الأمن هو محض توثيق رسمي لحق إثيوبيا في بناء سد النهضة وفعل ما تشاء بمياه النيل.

فمصر والسودان تذهبان لإحاطة مجلس الأمن بمشكلة سد النهضة، وربما تلجأ لرفع القضية للمجلس لاستصدار قرار رسمي، وهي استكمال للكوارث التي فعلها السيسي، والبشير في توقيع اتفاق إعلان المبادئ في ٢٠١٥م.

لأن مصر والسودان سوف تخسران في الحالتين للأسف وسوف يكون قرار مجلس الأمن لصالح إثيوبيا وهي آخر المصائب فسيعني عدم إمكانية القيام بأي عمل مضاد بعده، ولا حتى العودة للتفاوض!

فمصر والسودان تشترطان:

١- عدم ملء السد قبل وضع اتفاقية ملزمة لجميع الأطراف، علماً أنه توجد مادة في اتفاق المبادئ تعطي لإثيوبيا الحق في تعديل الاتفاقيات متى شاءت.

٢- وضع آلية واضحة وعادلة لفض النزاعات، والمادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ تنص على عدم التزام إثيوبيا بأية آلية.

إن أرادوا الوصول لمجلس الأمن فلابد من الانسحاب من اتفاق إعلان المبادئ أولاً، ثم ضرب السد ثانياً، ثم نتفاوض او نذهب للمجلس أو فليكن ما يكون.

من عبد الرحمن محمد جمال

مدرس بجامعة دارالعلوم زاهدان - إيران، مهتم بالأدب العربي وعلوم الحديث وقضايا الفكر والوعي الإسلامي.