أيد مجلس الوزراء السوداني، مبادرة لوساطة الإمارات في نزاع مع إثيوبيا بشأن الحدود وكذا بشأن سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق، وذلك بعد أن تمت دراسته على المستوى الوزاري، وفق ما أكده حمزة بلول وزير الإعلام السوداني.
يأتي هذا بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر بشأن السيطرة على الأراضي الزراعية في منطقة الفشقة على حدود السودان مع إثيوبيا في الأشهر الأخيرة في حين وصلت المحادثات إلى طريق مسدود حول تشغيل سد النهضة، الذي سيؤثر على كميات المياه المتدفقة إلى دولتي المصب السودان ومصر.
واقترح السودان في السابق آلية وساطة رباعية بشأن السد تشمل الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة.
كما أيدت مصر، الطرف الآخر في المحادثات المتعثرة، ذلك الاقتراح لكن لم تؤيده إثيوبيا.
في يناير/كانون الثاني الماضي، قالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إن وفداً من وزارة الخارجية الإماراتية اختتم زيارة للخرطوم استغرقت يوماً واحداً، وذلك ضمن مساعٍ جديدة تبذلها أبوظبي بهدف تقريب وجهات النظر في المفاوضات المتعثرة بين السودان وإثيوبيا ومصر، حول سد النهضة.
بحسب الوكالة، فإن الجهود الجديدة التي بادرت أبوظبي إلى بذلها لم تأتِ بطلب من الخرطوم، فيما لم توضّح الجهة التي دعت الإمارات إلى التدخل للعب دور الوسيط لرأب الصدع بين إثيوبيا ودولتي المصبّ مصر والسودان.
حيث أشارت “سونا” حينها إلى أن الوفد الإماراتي التقى مسؤولين في وزارتي الخارجية والري والموارد المائية السودانية، كما استمع من المسؤولين إلى شرح مفصل حول موقف الخرطوم في ملف سد النهضة.
في الجهة المقابلة، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الثلاثاء، أن بلاده “لا تريد حرباً مع السودان”، رداً على التوترات الحدودية مع الخرطوم في منطقة متنازع عليها.
وتابع آبي، خلال مشاركته في جلسة مع نواب البرلمان الإثيوبي، بثت على صفحته على موقع “تويتر”: “لدى إثيوبيا العديد من المشكلات، ولا استعداد لدينا للدخول في معركة، لا نريد حرباً، من الأفضل تسوية المسألة بشكل سلمي”.
وفيما يتعلق بسد النهضة، جدد آبي إصرار إثيوبيا على الاستمرار في ملء السد بما لا يضر بمصالح مصر والسودان.
كما أوضح بهذا الخصوص قائلا: “إثيوبيا ليس لديها أي رغبة على الإطلاق في إلحاق الضرر بمصر أو السودان. لكنها لا تريد أن تعيش في الظلام. سنستمر في مسار سد النهضة الخاص بنا دون أي ضرر لكلا البلدين”.
جدير بالذكر، أن إثيوبيا تصر على ملء السد بالمياه في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تتمسك الأخيرتان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي، حفاظاً على حصتهما السنوية من مياه نهر النيل ومنشآتهما المائية.
د. أنور الخضري
الأمة