تلقت حكومة الاحتلال رسالة من المحكمة الجنائية الدولية، توضح بالتفصيل، نطاق تحقيقها الذي قررت أن تطلقه بشأن الحالة في فلسطين.
وقالت قناة الاحتلال “13” إن المحكمة أمهلت الاحتلال 30 يوما، للرد على رسالتها.
لكن الاحتلال لم تعلن رسميا عن تلقيها الرسالة، كما لم تؤكد المحكمة الجنائية الدولية أنها وجهتها بالفعل.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، إطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين.
ورحبّت السلطة الفلسطينية بالقرار، فيما أدانته إسرائيل بشدة، وطلبت إلغاءه.
وستحقق المحكمة بشبه ارتكاب مسؤولين لدى الاحتلال، جرائم حرب، وضد الإنسانية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت القناة “13” أن الرسالة وصلت إلى الاحتلال نهاية الأسبوع الماضي، وأن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعكف حاليا على صياغة الرد الإسرائيلية عليها.
ولفتت القناة إلى أن الرسالة جاءت في صفحة ونصف الصفحة، وعرضت بإيجاز المجالات الثلاثة الرئيسية التي تنوي تغطيتها وهي “حرب 2014 بين الاحتلال وحماس؛ وسياسة الاستيطان الصهيونية، واحتجاجات مسيرة العودة الكبرى (عام 2018) في غزة”.
وقالت: “من المتوقع أن تستخدم حكومة الاحتلال ردها كفرصة للتعبير مرة أخرى عن الحجة القائلة، بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص للنظر في القضية”.
وأضافت: “يأمل المسؤولون الإسرائيليون أن ينجح الجدل حول الاختصاص في تأخير القضية، حتى يتم استبدال المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها فاتو بنسودا، في يونيو بالنائب البريطاني كريم خان، الذي تأمل حكومة الاحتلال أن يكون أقل عدائية أو قد يلغي التحقيق”.
الأمة
د. عبد اللطيف السيد