الأمة| بعد شهرين على قرار البنك المركزي في العراق تخفيض قيمة الدينار، دفع فيهم الموطن محدود الدخل والمستثمر فاتورة عالية، بسبب فارق الأسعار، بات مطلب “أريد ديناري” الذي يدعو للعودة إلى السعر القديم للعملة العراقية أمام الدولار الأمريكي، هو المطالب الأول في العراق.
وخفض المركزي العراقي في ديسمبر الماضي قيمة الدينار بما يزيد عن 20%، ورفع سعر صرف الدولار، فيما دافع البنك المركزي عن الإجراء من أجل الإصلاح الاقتصادي. وقال إن السعر الجديد ييصبح ما بين 1450 و1470 دينارا لكل دولار، بعد أن كان 1190 دينارا لكل دولار أميركي.
وانطلقت اليوم على موقع التواصل الاجتمعي تويتر حملة “أريد ديناري” لإرجاع سعر صرف الدينار أمام الدولار إلى (120 ألف) بعد أن تجاوز (146 ألف) دينار.
رفع سعر الصرف للدولار يضر بقيمة الدينار ولا ينتفع به إلا السياسيون الذين يزدادون ثراءً وفساداً على حساب الشعب، وقد علموا أن الشعب يتضرر ويرفض هذا الرفع ولكنهم مصرون على ما شرعوا به بدون مبالاة.#اريد_ديناري
— عماد الهلالي (@emad_alhlaly) February 24, 2021
ويقول مطلقوا الحملة إن خفض سعر صرف العملة مؤامرة من قبل السياسيين للاستفادة من فارق الصرف على حساب السوق المحلي وإلحاق الضرر بالاقتصاد العراقي.
وفي بغداد سجلت بورصة الكفاح اليوم الأرربعاء 146,000دينارا مقابل 100 دولار.
وتأتي الحملة الإلكترونية بعد مظاهرات على أرض الواقع اشتدت خلال الشهر الأخير، كان أخرها اليوم أمام البنك المركزي. حيث طالب متظاهرون باقالة محافظ البنك المركزي ومحاسبة المصارف الأهلية المتهمة بالفساد.
الآن مظاهرات امام البنك المركزي العراقي مطالبين بإرجاع سعر صرف الدولار الى ماكان علية#اريد_ديناري pic.twitter.com/jIiYeCnJHE
— شهد ألحساني (@shahdiraqa1) February 24, 2021
وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، دافع عن الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي وقال إن تغيير سعر الصرف سيسهم في تقليل العجز المالي ودفع رواتب الموظفين والتقاعد ودعم الفئات الهشة في المجتمع.
وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء “احتياطي النقد الاجنبي كان مهددا بالانهيار، والان آخذ بالتصاعد، و متوقع له ان يزداد بما يقرب من 4 مليارات دولار بنهاية الشهر الحالي، بعد البدء بالاجراءات الاصلاحية وتغيير سعر الصرف”.
ويقول معارضون للقرار إنه يتوجب على الحكومة وقف الفساد بالمنافذ الحدودية مع إيران التي لا يحصل من رسومها الجمركية إلا اليسير، وتحصيل الديون الضخمة المستحقة على شركات الاتصالات وفرض ضريبة على الدخل بدلا من رفع سعر الدولار.
ورغم أن البرلمان بإمكانه إلغاء قرار البنك المركزي إلا أنه لم يلج إلى هذه الخطوة بعد، الأمر الذي دفع الشارع إلى اتهام النواب بالتواطئ من أجل مصالح شخصية.
الأمة