كشفت مصادر قضائية عن وجود استعدادات داخل مجلس القضاء الأعلي لإقرار زيادى غير مسبوقة في مرتبات المستشارين والقضاة ورجال النيابة العامة خلال الايام القادمة علي ان تطبق الزيادة بأثر رجعي منذ مايو 2017 ضمن حلقة من الزيادات التي طرأت علي مرتبات القضاة منذ عام 2011.
وأفادت المصادر أن هناك حركة دؤبة داخل جنبات مجلس القضاة الاعلي لتحديد هذه الزيادات طبقا لاقدمية كل قاض وعضو في النيابة العام حيث حددت الزيادة بالتنسيق مع وزارة المالية بحد اقصي 4200 وحد أقصي 2600جنيه حيث اعتمدت المبالغ اللازمة لتمويل هذه الزيادة ضمن موازنة القضاة التي توضع كرقم واحد ضمن الميزانية .
[ad id=’435038′]
وتأتي الزيادة غير المسبوقة في مرتبات السادة القضاة بهذه النسبة التي قدرتها المصادر بنحو 40% في اطار مساعي النظام الحاكم للجم حالة الغضب التي تسود الساحة القضائية في ضوء الاعتراض علي تعديلات قانون السلطة القضائية التي اعطت رئيس الجمهورية الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين اقدم 7نواب لكل هيئة متجاهلا مبدأ الاقدمية المطلقة المعمول به في الهيئات القضائية منذ 40عاما وهو ما اعتبره الكثير من القضاة عدوانا علي استقلال القضاة .
ونقل عن مقربون داخل مجلس القضاء الأعلي أن القيادة السياسية أقرت الزيادة في مرتبات القضاة والمستشارين ورجال النيابة ضمن مقترح من قبل المستشار مجدي أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلي الجديد في إطار محاولات استرضاء القضاة وتطويق أي معارضة حتي ولو كانت شكلية وغير مؤثرة لتعديلات قانون السلطة القضائية في ظل تقارير رفعت عن وجود حالة غضب في اوساط شباب القضاة .
غير أن محاولات رفع مرتبات القضاة جوبهت بحال من التحفظ من قبل وزير المالية عمرو الجارجي الذي تذرع بعدم وجود اعتمادات في الميزانية تسمح بهذه الزيادة قبل ان تصله تعليمات من أجهزة سيادية بوجود ضوء أخضر من القيادة السياسية بهذه الزيادات التي تجاهلت وجود تداعيات كارثية علي الموازنة اعامة خصوصا ان الزيادة ستنطبق ايضا علي بدلات القضاة مثل بدل المنصة وبدل العدوي وبدل الجهود المتميزة والاعياد والمدارس ومكافآت نهاية الخدمة وما إلي ذلك.
ولم تستبعد المصادر أن تسري الزيادة التي طرأت علي مرتبات القضاة علي رواتب قضاة مجلس الدولة إعمالا لمبدأ التساوي والتكافؤ بين أعضاء السلطة القضائية، في الهيئات القضائية المختلفة، حيث لن يقبل قضاة مجلس الدولة وجمعيتهم العمومية عدم تطبيق هذه الزيادة في وقت يسود استياء كبيرة في صفوفهم من تدخل السلطة التنفيذية في شئونهم واستبعاد المستشار يحيي دكروري من رئاسة مجلس الدولة بوصفه اقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته.
وجاءت زيادرة القضاة غير المسبوقة في وقت تشن حكومة المهندس شريف إسماعيل هجوما غير مسبوق علي الأغلبية الساحقة من المصريين عبر اقرار ما اسمته اصلاحات اقتصادية قضت علي القوة الشرائية للجنية واقرت زيادات غير مسبوقة في اسعار المحروقات بشكل ضاعف التضخم ودفعه لتجاوز حاجز 33%في وقت تقر الحكومة زيارات كبيرة لمرتبات ما تطلق عليه الجهات السيادية
وكانت بعض وسائل الأعلام والفضائيات قد نشرت قوائم خاصة برواتب القضاء قبل الزيادتين الاخيرتين الاولي في يونيه 2016والزيادة المقرر صرفهم باثر رجعي من مايو 2017وقدرت رواتب القضاة بالاتي:
النائب العام : 110 الف جنية شاملة البدلات .
رئيس مجلس القضاة : 90 الف جنية بالبدلات ايضا .
نائب رئيس محكمة النقض : 33 الي 38 الف جنية توزع علي اساس الاقدمية .
رئيس محكة الاستئناف : 30 الي 35 الف جنية بحسب الاقدية ايضا .
مستشار محكمة النقض 27 الف جنية .
نائب رئيس محكمة الاستئناف : 25 الف جنية .
مستشار بمحكمة الاستئناف : 21 الف جنية .
رئيس محكمة (أ) : 17 الف جنية .
رئيس محكمة (ب) : 15 الف و800 جنية .
وكيل نيابة ممتاز الفئة : 14 الف و300 جنيه .
وكيل النيابة : 13 الف جنية .
مساعد نيابة : 12 الف جنية .
وفي هذا السياق تنطبق الزيادة المتوقعة علي المكافئات السنوية مثل ( المولد النبوي _ عيد الاضحي _ عيد الفطر _ بدء العام الدراسي ) والتي يصرف فيها لكل قاضي مبلغ 4 الاف جنية علي كل مناسبة اي 16 الف جنية لكل قاضي سنويا فضلا عن بدلات مجهودات ايضافية تصرف 3 مرا سنويا في اشهر يناير و مارس واغسطس وتقدر كل مكافئه منهم ب 5 الاف جنيه .
اما بالنسبة لمجلس القضاء الاعلي المكون من سبع اعضاء ويعقد حوالي 20 جلسة اسبوعيا فيتقاضي فيه العضو بدلات اضافية تقدر بواقع 1000 جنية للجلسة الواحده, اي حوالي 80 الف جنية شهريا بدل انعقاد.
[ad id=’435038′]
الأمة
د. عبد اللطيف السيد