بدأت كتلة حركة «النهضة» الإسلامية بالبرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، تجميع توقيعات من النواب على لائحة لسحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ.
يأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس شورى الحركة مساء أمس الثلاثاء.
وقالت النائبة عن «النهضة» يمينة الزغلامي، إن «الكتلة (54 مقعدا من أصل 217) انطلقت اليوم في مشاورات وحوار مع كل الكتل النيابية المكونة داخل البرلمان، للإمضاء على عريضة (لائحة) لسحب الثقة من حكومة الفخفاخ».
وأضافت الزغلامي أن “الكتلة ماضية في إيداع لائحة سحب الثقة من الحكومة بمكتب البرلمان «أعلى هيكل» بعد أن تستوفي العدد المطلوب قانونيا من التوقيعات، وربما يتم إيداعها مساء الأربعاء”.
وتحفظت الزغلامي عن تقديم تفاصيل أكثر حول «مدى تقدم هذه المشاورات داخل البرلمان، والكتل التي استجابت للتوقيع على اللائحة والكتل الرافضة لها».
كما اعتذرت عن تقديم معطيات حول «عدد الإمضاءات التي توصلت إليها اللائحة قبل الانتهاء من مهمة جمع إمضاءات النواب المطلوبة».
في المقابل، أكدت مصادر برلمانية، تحفّظت عن الكشف عن هويتها، لمراسلة الأناضول بالبرلمان، أن «لائحة النهضة جمعت، إلى حدود ظهر الأربعاء، 100 توقيع».
ويتطلّب تمرير اللائحة إلى مكتب البرلمان توفر 73 توقيعا، ثم التصويت عليها في الجلسة العامة بالأغلبية المطلقة للأصوات (109)، بحسب الدستور التونسي.
وفي وقت سابق الأربعاء، قال رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني، في حوار مع إذاعة «شمس إف إم» التونسية «خاصة»، إن “الحركة ستُقدم لائحة سحب الثقة من الفخفاخ إلى البرلمان قبل موفى شهر يوليو الجاري”.
ومساء الثلاثاء، قرّر مجلس شورى حركة النهضة سحب الثقة من الفخفاخ، وتكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي، بمتابعة هذا الخيار بالتشاور مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية، وفق عضو بمجلس شورى النهضة.
والإثنين، قال الفخفاخ، في بيان، إنه سيجري تعديلا وزاريا خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تلميحات بإزاحة «النهضة» من الحكومة.
ويترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير الماضي، ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: «النهضة» ، والتيار الديمقراطي (اجتماعي – 22)، وحركة الشعب (ناصري – 14)، وحركة تحيا تونس (ليبيرالي 11نائبا)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبيرالية 16 نائبا).
«للأناضول»
الأمة
د. عبد اللطيف السيد