أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني،اليوم الإثنين، إن صدمة فيروس كورونا ستؤثر على المالية الخارجية لمصر، ونمو الناتج المحلي الإجمالي والأداء المالي للبلاد.
وذكرت “فيتش” في تقرير لها، أن تعطل قطاع السياحة الوافدة إلى مصر، واحتمال تأثر قطاع الصادرات، سيؤثر بشكل حاد على المالية العامة، “بل يحتاج التعافي إلى وقت للعودة لمستويات ما قبل الأزمة”.
ويساهم قطاع السفر والسياحة بنسبة 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، و10 بالمئة من العمالة، بينما تقدر الوكالة عائدات السياحة للبلاد بـ13 مليار دولار (4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) في 2019.
واعتبرت أن الطلب الدولي الضعيف، سيؤدي إلى الحد من صادرات السلع المصرية (قدرتها بحوالي 17 مليار دولار) والأرباح من حركة المرور عبر قناة السويس (5.8 مليار دولار)، في 2019.
وفي آخر حصيلة معلنة الأحد، قالت الصحة المصرية إن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 327، والوفيات إلى 14.
وزادت الوكالة: “يمكن أن تتأذى التحويلات الخارجية البالغة 25 مليار دولار خلال العام الماضي.. وأي نمو في الطلب المحلي لن يكون كافيا لمنع اتساع كبير في عجز الحساب الجاري بشكل عام”.
وتابعت: “ويهدد تفشي الفيروس عالميا، بالمزيد من التدفقات إلى الخارج خلال الأشهر الستة المقبلة.. كان المستثمرون الأجانب يحتفظون بقيمة 20 مليار دولار من أذون الخزانة المصرية المقومة بالجنيه المصري في نهاية فبراير/ شباط الماضي” بحسب التقرير.
ومن المتوقع أن يؤدي عجز الحساب الجاري خلال العام الحالي، إلى جانب تدفقات استثمارات الحافظة للخارج، للضغط على الاحتياطيات الدولية لمصر البالغة 45.5 مليار دولار، بحسب الوكالة.
وتوقعت “فيتش”، تعثر جهود الضبط المالي التي تبذلها الحكومة على المدى القريب، بالنظر إلى ضعف النمو الاقتصادي وتحصيل الإيرادات.
د. أنور الخضري
د. حاكم المطيري