في تخفيف للمواقف المصرية الحادة من الاتفاق البحري الذي وقعته الحكومة التركية وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الاتفاق لا يمس مصالح مصر ولكن الوضع في ليبيا لا يحتمل أي تعقيدات إضافية.
وأشار شكري خلال حديثه في النسخة الخامسة لمنتدى روما للحوار المتوسطي إلى أنه كان على الحكومة في طرابلس المعترف بها من الأسرة الدولية، العمل على أساس الاتفاق السياسي وسلطاته والالتزام به.
وتابع: “لا يوجد مساس لمصالحنا في مصر من اتفاق تركيا وحكومة طرابلس، ولكن يوجد مساس لمصالح دول أخرى في منطقة المتوسط، وعلينا أن نتساءل من هدف هذا الاتفاق والسرعة القياسية لعقده”.
ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية في 27 نوفمبر الماضي في اسطنبول بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، على مذكرتين تنص أولهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، والثانية على تعزيز التعاون الأمني بينهما.
وعلى خلفية هذا التحرك، أصدرت اليونان ومصر وقبرص بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن توقيع مذكرة التفاهم حول المناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية إجراء لا يوجد له “أي أثر قانوني”.
الأمة