وجهت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية رسالة إلى اجتماع لإعلان غالبية نواب البرلمان النرويجي في دعم مقاومة الشعب الإيراني وانتفاضته وفيما يلي نصها:

إن بیان غالبية نواب البرلمان النرويجي يقدم سياسة واقعية وصحيحة تجاه إيران تحترم مطلب الشعب الإيراني لتحقيق الديمقراطية كما أنها ضرورة للسلام والأمن في المنطقة والعالم.

على الساحة الإيرانية نشاهد استمرار أعمال النظام الوحشية من جهة، ومن جهة أخرى تصاعد نشاطات المقاومة في عموم أنحاء البلاد.

كثّفت الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران، من عملیات قمع المواطنين وتصاعد الإعدامات بشکل عام وإعدام المنتفضین بشکل خاص. وتم إعدام أكثر من 170 شخصا منذ مايو الماضي بينهم عدد من المتظاهرين.

إضافة إلى ذلك، هناك تشريعات جديدة قيد التنفيذ لمزيد من أعمال القمع ضد النساء بحجة سوء التحجب.

النظام غير قادر على معالجة الأزمات المتفاقمة التي تواجهها البلاد. إيران بلد غني بالموارد، ومع ذلك يعيش 80 بالمائة من المواطنين تحت خط الفقر. النظام يخصص موارد كبيرة للقمع في الداخل وتحقيق طموحاته للحصول علی السلاح النووي ودعم وكلائه الإرهابيين في المنطقة.

الاحتجاجات مستمرة رغم أعمال القمع التي يمارسها النظام دون انقطاع. الشباب الشجعان يستخدمون حقهم في الدفاع عن النفس ويواجهون الحرس القمعي بكل شجاعة.

الشعب الإيراني عازم لإنهاء الديكتاتورية الوحشية التي سلبت حقوقهم وحاجاتهم الأساسية. الشعب يرفض أي نوع من الديكتاتورية سواء كانت ديكتاتورية الشاه أو الديكتاتورية الدينية. مطلب الشعب هو إقرار جمهورية ديمقراطية قائمة على فصل الدين عن الدولة.

نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن إسقاط النظام واجب الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة.

مع ذلك، نحن نتوقع من الدول الغربية أن توقف “تجارتها المعمولة” مع نظام يقمع شعبه بشکل منهجي ومنظم. التفاوض مع الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي الذي تقع علی عاتقه مسؤولية قتل آلاف السجناء السياسيين بصفته عضوا في “لجنة الموت” في عام 1988 هو حقاً مدعاة للخزي والعار.

لم یعد هناك شك أن حصیلة أي تجارة مع هذا النظام تکون لصالح قوات الحرس وتغذّي القمع والإرهاب ونشر الحروب أو ينفقها النظام للحصول على القنبلة النووية.

أدعوكم إلى حث حكومتكم على:

أولا – الاعتراف بقضية الشعب الإيراني من أجل إقرار جمهورية ديمقراطية

ثانيا – الاعتراف بحق الشعب الإيراني في المقاومة والدفاع عن النفس

ثالثا – إدراج قوات الحرس في قائمة الإرهاب

رابعا – اتخاذ إجراءات ضرورية کما فعلتها الدول الأخرى کفرض عقوبات نفطية على النظام. فهذا العمل يحرم النظام من الحصول على موارد يستخدمها لقمع الشعب وتصدير الإرهاب.

أشكركم

من د. حاكم المطيري

الأمين العام لمؤتمر الأمة ورئيس حزب الأمة، أستاذ التفسير والحديث - جامعة الكويت