قال رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية أحمد نجيب الشابي قبل مثوله للتحقيق أمام القضاء في تهمة “التآمر على أمن الدولة”، اليوم الجمعة، إن “ما يتعرض له ليس محاكمة سياسية”، وإن “جريمته أنه مستقل برأيه ولديه شجاعة التعبير عنه ويمارس حقوقه السياسية في إطار القانون”.
وأوضح في تصريحات صحفية قبل المثول أمام قاضي التحقيق قائلا: “في تقديري سأذهب إلى جوار رفاقي في سجن المرناقية”، في إشارة إلى المعتقلين السياسيين في تونس، واعتبر أن “الاعتباط هو سيد الموقف”، وأضاف: “أفضل أن أعود إلى منزلي، لكن إذا كان قدري أن أكون في السجن فمرحبا”.
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني بتونس إن “دولة القانون غابت بعد انقلاب 25 يوليو/ تموز 2021″، ووجّه الشابي حديثه إلى قيس سعيد: “أقول لرئيس الدولة لن يكون هناك إفلات من العقاب”، مضيفًا أن “القضاء يعاني من أشد أزمة ويجب أن نتمسك بعدم الإفلات من العقاب”.
تونس تعيش أزمة اقتصادية وسياسية حادة منذ 25 يوليو 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان (غيتي)
وقال إن “الرئيس قيس سعيد لا يسمع أحدا ولا يتشاور مع أحد وبيني وبينه السجال”.
وأوضح الشابي موقفه من التحقيق قائلا: “لن أجيب عن أي سؤال حتى لا أكون جزءا من تمثيلية سيئة الإخراج، لن أتعاون مع قاضي التحقيق ولن أجيب عن أي سؤال، سأقول لقاضي التحقيق إن نزاعي ليس معكم ولكن مع رئيس السلطة التنفيذية الذي انقلب على الدستور”.
د. حاكم المطيري
محمد إلهامي