الأمة| قرر رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الاثنين، إعادة أكثر من 52 ألفًا مواطنًا من أبناء المحافظات الجنوبية إلى وظائفهم، كانوا قد سُرّحوا من أعمالهم بعد العام 1994.
وكان نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي حكم اليمن عقب حرب صيف 1994، قد سرّح عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين والأمنين (الجنوبيين).
وشكلت التسريحات سببًا في احتجاجات المتقاعدين العسكريين، التي انطلقت صيف عام 2007، والشرارة الأولى لما يعرف اليوم “بالحراك الجنوبي” المطالب بالانفصال عن شمال اليمن، بعد أن تحولت المطالب الحقوقية إلى سياسية، بسبب عدم استجابة النظام السابق لها، بحسب مراسل الأناضول.
ووفق وكالة سبأ الرسمية، “قضت القرارات بترقيات وتسويات ومنح استراتيجية الأجور لعدد 52 ألفًا و766 من الموظفين المدنيين والأمنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 1994”.
وتضمنت القرارات “اعتماد معالجات لجنة الموظفين المبعدين عن وظائفهم (في المجال المدني والأمني والعسكري)، والمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط والجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية والأمن السياسي”.
على أن تكون المعالجات لتك الحالات “بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والإحالة إلى التقاعد”، وفق المصدر نفسه.
كما نصت “القرارات الرئاسية على “تكليف الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعتمدة كلٌ في مجال اختصاصه”.
وذكرت الوكالة أن العليمي “تعهّد بجبر الضرر ومعالجة آثار الماضي والعمل بروح الفريق الواحد واستعادة حالة الإجماع الوطني”.
ولفت إلى أن ذلك يماثل ما تجلّى “بمخرجات مؤتمر الحوار الشامل ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية، وتوافقات المرحلة الانتقالية التي تنظمها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق ونتائج مشاورات الرياض”.
وفي 23 نوفمبر 2011، وقّع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في الرياض على اتفاق نقل السلطة في اليمن، في ضوء المبادرة التي يرعاها مجلس التعاون الخليجي.
وفي تعليقه على القرارات، اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن “البت في هذه الاستحقاقات بعد 10 سنوات من المطالبة بحلها، يثبت جدية الدولة في إغلاق كافة الملفات العالقة وحل كل المظالم وفتح صفحة جديدة يسودها العدل والإنصاف”.
وشدد على “دلالات وأهمية النظر في مثل هذه الاستحقاقات بعيدًا عن أي تسييس، في ضوء المتغيرات الوطنية التي تتطلب معالجة آثار الماضي والتفرغ لبناء دولة قائمة على الشراكة الواسعة بين كافة اليمنيين”.
ودعا الإرياني “الحلفاء في تحالف دعم الشرعية (التحالف العربي) والشركاء الدوليين، إلى حشد الموارد من أجل دعم هذه القرارات التاريخية التي ستمثل منعطفًا هامًّا على طريق إنهاء دورات العنف والصراع وترسيخ الأمن والاستقرار والتأسيس لمبدأ الشراكة الوطنية”.
د. أنور الخضري