كتاب «الرقيق في مصر في القرن التاسع عشر» صدر في عام 1999، كتاب مهم، وما زال من يومها يحفظ لنفسه مكانا معتبرا في المكتبة العربية، والمؤلف هو المؤرخ المصري المرموق د. عماد هلال

وقد أوجزت لك الكتاب في 10 عناصر:

العنصر الأول

لم تعرف مصر في عهد محمد علي استرقاق الأفارقة السود فحسب (المجلوبين من السودان – تشاد – وسط إفريقيا)

بل وعرفت الرقيق الأبيض أيضا المجلوبين لصالح الأسر الغنية من بلاد القوقاز (شركسيا وجورجيا) واليونان.

وكان هناك محتكرون لتجارة الرقيق لكن محمد على باشا كان هو أكبر محتكر لهذه التجارة في مصر.

العنصر الثاني

كانت دنقلة في السودان، ودراو وأسيوط في صعيد مصر أهم محطات استقدام الرقيق الإفريقي كما كانت الإسكندرية محطة استقدام الرقيق الأبيض.

وفي هذه المدن وغيرها فرضت ضرائب على تجارة الرقيق ذهبت عوائدها إلى خزينة الدولة المصرية من الاتجار في البشر.

العنصر الثالث

عاني الرقيق في مصر من حشرهم في وكالات «الجلابة» فكانوا يتكدسون فيها في أحوال بالغة السوء إلى أن يتم بيعهم إلى الأسر الميسورة والعائلات والباشوات.

هذا وقد اشتهرت بلدة صغيرة قرب أسيوط اسمها «دير الجنادلة» بأنها أبشع موقع جغرافي في مصر في تجارة الرقيق إذ كانت تتم فيها عملية «الخصاء» للفتيان الزنوج

كي يخدموا في بيوت الأغنياء دون خوف على حريمهم من فحولتهم الجنسية، وكان يموت في عملية الخصاء هذه أكثر من نصف العبيد.

«الرقيق في مصر في القرن التاسع عشر»

العنصر الرابع

تأسس نظام تجاري متكامل للاتجار في البشر في القرن 19 مكون من طائفتين: «طائفة الجلابة» للرقيق السود وطائفة «اليسرجية»

والأخيرة كلمة تركية تعني تاجر رقيق أبيض. وكانت الطائفة تتألف هرميا من: شيخ الطائفة – التجار أو «الجلابة» – الدلالين.

العنصر الخامس

بلغ متوسط عدد الرقيق في مصر في القرن 19 نحو 30 ألف إنسان بنسبة 1 % من إجمالي سكان مصر.

وبشكل سابق على الولايات المتحدة تم استيعاب الرقيق (البيض في المقام الأول) في النظام الاقتصادي لمصر في القرن 19 بعد ترقيتهم وصعودهم السلم الاجتماعي والإداري إثر قرار سادتهم منحهم الحرية (وصاروا يعرفون باسم المعاتيق)

فأصبح منهم كبار ملاك الأراضي الزراعية التي حصلوا عليها إنعاما من محمد علي باشا أو أبنائه،

أو شراء لأراض زراعية بما توفر لهم من مال وربح وثروة من سادتهم أو استبدال معاشهم العسكري (الذين بلغوا مناصب عليا في الجيش منهم) بأطيان زراعية.

العنصر السادس

 بينما امتلك الرقيق الأبيض الأرض الزراعية هبة وإنعاما من أسيادهم في أسرة محمد علي تم إجبار الرقيق السود للعمل فيها مزارعين

خاصة في مديرية البحيرة التي يبدو أنها كانت تعاني عجزا في الأيدي العاملة.

كما كان الفلاحون المصريون القادرون يشترون العبيد ليساعدوهم في فلاحة الأرض.

العنصر السابع

 بدخول الصناعة مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تم إدراج العبيد السود أيضا في المصانع خاصة مصانع النسيج.

كما استعان محمد علي وأسرته من بعده بعدد من العبيد السود في الجيش المصري خاصة في ثكنات فرشوط وأسيوط.

العنصر الثامن

 قبل إيقاف تجارة الرقيق في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت قد بدأت عملية عتق للرقيق (خاصة الجواري البيض لاتخاذهن زوجات)

وكان المعتوق يقرن اسمه باسم عاتقه. ومن أشكال العتق أن يشتري العبد حريته بمال تكسبه أو ادخره.

العنصر التاسع

دعم المؤلف الثلث الأخير من كتابه بمعلومات مهمة عن مكانة الرقيق في الحياة الثقافية في مصر

وعن مراحل إلغاء الرقيق في عهود سعيد وإسماعيل وعباس حلمي الثاني منذ نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.

العنصر العاشر

رغم أن ضغوط إلغاء الرق كانت بدوافع أوروبية إلا أن حركة المجتمع المدني ورجال الدين والمصلحين في مقدمتهم الإمام محمد عبده ساهمت في تشجيع المجتمع لرفض الرق ونظامه.

 ملاحظة

لا أعرض هذا الكتاب كدعوة لاستحضار تاريخ ظالم لبني الإنسان تجاه أخيه الإنسان، بل ذكرى لتعظيم الحرية.