وفقًا لتقرير حقوق الإنسان عن إيران الصادر عن مجموعتين لحقوق الإنسان، هما منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج ومنظمة معا ضد عقوبة الإعدام (ECPM) ومقرها باريس، تم تنفيذ ما لا يقل عن 582 عملية إعدام في البلاد منذ عام 2015.
تعاقب السلطات المشاركين في الاحتجاجات التي بدأت في سبتمبر / أيلول من العام الماضي على وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، بالإعدام.
يقول مدير اللوائح الصحية الدولية محمود أميري مقدم إن ردود الفعل الدولية أبقت عمليات الإعدام المتعلقة بالاحتجاجات قيد المراقبة إلى حد ما، لكن إيران تواصل تنفيذ أحكام الإعدام بتهم أخرى لتخويف عامة الناس.
وقال مقدم “تم تكثيف عمليات الإعدام بتهم غير سياسية.. هؤلاء هم ضحايا آلة الإعدام في الجمهورية الإسلامية بتكلفة منخفضة”.
وقال التقرير إنه بعد إعدام أربعة بتهم تتعلق بالاحتجاج، تعرض مائة آخرون لخطر الإعدام.
وقد تم الإعراب عن القلق، لا سيما إزاء الزيادة الحادة في عدد الإعدامات المتعلقة بالمخدرات بعد اندلاع الاحتجاجات. أكثر من نصف الذين أُعدموا بعد بدء الاحتجاجات، و44 في المائة من 582 إعدامًا سُجلت في عام 2022، كانت تتعلق بجرائم متعلقة بالمخدرات.
وهذا أكثر من ضعف الرقم في عام 2021 وأكثر من عشرة أضعاف عدد عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات في عام 2020.
تندب جماعات حقوق الإنسان بفشل الأمم المتحدة والدول المانحة في الاستجابة لهذه “الزيادة الهائلة”.
ويشير التقرير أيضًا إلى أن أفراد الأقلية البلوشية ذات الأغلبية السنية يمثلون 30 بالمائة من جميع عمليات الإعدام في جميع أنحاء البلاد. يذكر أن عدد الأكراد والعرب الذين تم إعدامهم غير متناسب أيضًا، لا سيما في جرائم المخدرات.
الإعدام في إيران
وبحسب التقرير، تم شنق شخصين، من بينهم المتظاهر ماكدريزا رهنورد، في أماكن العامة. ومن بين الذين أُعدموا، أُدين ما لا يقل عن 3 أحداث دون سن 18 عامًا، بينما أُعدمت ما لا يقل عن 16 امرأة.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، سيتم استخدام الكاميرات الذكية في الأماكن العامة للكشف عن النساء اللواتي ينتهكن قانون الحجاب في البلاد.
وبناءً على ذلك، بمجرد تحديد هوية النساء، سيتم إرسال رسائل تحذير توضح بالتفصيل المكان والزمان الذي وقع فيه “انتهاك” القانون.
وفي البيان الرسمي بشأن ذلك، ورد أنه “لن يتم التسامح مع أي سلوك فردي أو جماعي غير قانوني في سياق حماية القيم وحماية خصوصية الأسرة وحماية الصحة العقلية وسلام المجتمع”.
تظهر الخطوات الأخيرة أن السلطات لا تنوي التراجع عن هذه القضية.
الأمة
د. عبد اللطيف السيد