تواصل واستمرار اعتداءات سلطات الاحتلال الصهيوني ومسئوليها والمستوطنين على حرمة المسجد الأقصى المبارك، بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات والاقتحامات اليومية الخطيرة باتت تشكل خطرا حقيقيا على المنطقة وما يجري يعد خرقا جسيما للقانون الدولي وعبث غير مسبوق بالوضع التاريخي والقانوني القائم في محاولة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى في ضوء السياسات الخطيرة التي تنفذها سلطات الاحتلال في القدس لتغيير هوية المدينة ووضعها القانوني وكذلك تركيبتها الديموغرافية والثقافية والتاريخية.
ليس للاحتلال الصهيوني أي سيادة على أي جزء من المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف كونه يحمل الهوية العربية والإسلامية للقدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وبالتالي كل أشكال المساس به مرفوضة وغير مبررة على الإطلاق وأن للمصلين المسلمين الحق المطلق في الصلاة بحرية وأمان فيه وحوله وفي أي وقت دون أي عائق أو عنف ويشكل المسجد الأقصى المكانة التاريخية والحضارية للعرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم وتحتل فلسطين مكانتها وفي القلب منها القدس ومقدساتها، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء وارتباط المسلمين الأبدي في جميع أرجاء العالم بالمسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
التصعيد الخطير لقوات الاحتلال الصهيوني والمستعمرين الإرهابيين باقتحام الحرم القدسي الشريف، خلال شهر رمضان المبارك بشكل متكرر والتي تتواصل كل يوم باشطالها المختلفة إلى الاعتداء الوحشي على المصلين والمعتكفين في باحاته أثناء تأدية صلاتهم ومناسكهم، بمن فيهم النساء والأطفال، وأدت إلى إصابة واعتقال المئات منهم، وألحقت أضرارا بالمصلى القبلي، الأمر الذي يعد استفزازا لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم واعتداءً على الوضع القانوني والتاريخي القائم وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
حكومة التطرف الصهيونية وسلطتها القائمة على الاحتلال هم من يتحملون المسؤولية وما سينتج من عواقب نتيجة هذه التصرفات الاستفزازية الخطيرة التي ينتهجها جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة بمواصلة الاعتداءات الوحشية المنهجية والاستفزاز المتعمد والتحريض المتكرر لتأجيج الوضع وإثارة مواجهة دينية لا يحمد عقباها.
وفي ضوء تلك الممارسات التي باتت تنعكس على الأمن والسلم الدوليين يجب على المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن بصفته المسئول عن صون السلم والأمن الدوليين تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع ووقف التصعيد الصهيوني الخطير ومعه كافة الإجراءات والسياسات غير القانونية والاستفزازية الأخرى التي تمس بمدينة القدس المحتلة وحرمة المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف دون انتقائية أو ازدواجية بالمعايير.
ولا بد هنا من إعادة التأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية الأردنية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ودورها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة المخولة بإدارة شؤون الأقصى.
وبات من المهم العمل من اجل التحرك العاجل للتصدي لهذه الاعتداءات الخطيرة والتحرك على كافة المستويات وإرسال رسائل عاجلة إلى الجهات الدولية المعنية بما فيها مجلس الأمن تعكس ما يجرى من ممارسات وحشية وقمعية بحق المصلين في المسجد الأقصى وأهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومدينة القدس المحتلة ومقدساتها والمسجد الأقصى المبارك ووقف الاعتداءات الصهيونية الممنهجة والمحاولات غير المشروعة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي الراهن في مدينة القدس المحتلة.
سمير حسين زعقوق
د. أحمد موفق زيدان
سعيد المرتضي سعدي