قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن اتفاقية الصلاحية البحرية المبرمة بين بلاده وليبيا ليست ضد مصالح مصر، وإن اتفاقية القاهرة مع اليونان ليست ضد أنقرة.
وأوضح أوغلو في رده على أسئلة الصحفيين لدى ختام زيارته إلى القاهرة التي أجراها مؤخرا، أن مصر راعت مصالح تركيا عندما أبرمت اتفاقيات بحرية مع اليونان.
وعن موقف مصر حيال اتفاقية التنقيب عن الهيدروكربون في شرق المتوسط، قال: “هذه ليست مشكلة، كل دولة تعقد اتفاقيات هيدروكربونية مع دولة أخرى”.
وتابع بهذا الخصوص: “مصر تعترض حاليا على هذه الاتفاقية بدعوى أن الحكومة الحالية في ليبيا لا يمكنها توقيع اتفاقيات لأن ولايتها انتهت ولم تعد شرعية. ولم تقل إن الاتفاقية الموقعة كانت ضدها”.
وأردف: “القضية التي لا ترتاح لها مصر، هي وجودنا في ليبيا. ونحن نقول منذ البداية أن وجودنا هناك لا يشكل خطرا على مصر، وأن هذا التواجد جاء بناء على دعوة من الحكومة الشرعية في ذلك اليوم، واستمر بناء على رغبة الحكومات اللاحقة، ونصرح دائما أن الوجود التركي ليس له أي آثار سلبية على مصر”.
وصرح أوغلو أن أنقرة والقاهرة اتفقتا على مواصلة التشاور والتعاون الوثيق بشأن ليبيا، مبينا أن مصر ترى أن الوجود التركي في ليبيا أو التعاون العسكري بين الجانبين لا يشكل تهديدًا لها.
ولفت إلى أن القاهرة لديها مخاوف أمنية تجاه إشكالية الاستقرار في ليبيا، وبيّن أن تركيا ومصر ليستا دولتين متنافستين على الساحة الليبية.
وتابع قائلا: “نتفق على أنه يجب علينا العمل معًا من أجل استقرار ليبيا. وسنكثف مشاوراتنا حول هذا الموضوع”.
وأكد أوغلو أن مصر ستكون مستفيدة كثيرا في حال تم إبرام اتفاقية الصلاحية البحرية بين أنقرة والقاهرة مستقبلا.
وردا على سؤال حول التواصل مع الأطراف الليبية وقائد مليشيا الكرامة خليفة حفتر، قال أوغلو: “نحن نتفاوض مع غرب وشرق ليبيا، سفيرنا يزور كافة المناطق، نحن نرى ليبيا ككل. لكن هذا لا يغير حقيقة أننا نعترف فقط بالحكومة الشرعية”.
واستطرد: “يوجد حاليا في ليبيا قوى مختلفة، وجودنا العسكري بهذا البلد يأتي في إطار اتفاق وهذا الوجود هو الأكثر شرعية حاليا، ومن الضروري تأسيس جيش نظامي من أجل وحدة ليبيا”.
من جهته ثمن الشيخ عبود الزمر القيادي الإسلامي البارز التقارب المصرى التركى أسعدنا كثيراً، ونأمل ان تكون هذه الجولة من المباحثات على مستوى طموحات الشعبين،
ووغرد الزمر علي توتير قائلا :ليس بالضرورة التطابق فى كل السياسات،ولكن الاستفادة من القدر المشترك لتحقيق مصلحة الدولتين أمر لايصح التفريط فيه،أسأل الله لهما التوفيق والرشاد
د. حاكم المطيري
محمد إلهامي