الأمة| تعتزم الحكومة الكويتية تقديم استقالتها غدًا الاثنين بعد تصاعد أزمتها مع مجلس الأمة -البرلمان.
وكشفت مصادر رسمية أن الحكومة متمسكة بموقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، وسحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء، والموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان”.
مصادر رسمية أكدت أن الحكومة ستتقدم باستقالتها إلى القيادة السياسية غدا وفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية.
بداية الأزمة
الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية داخل الكويت اشتعلت في 10 يناير الجاري، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، إثر خلاف بشأن رفضها إقرار “أعباء مالية” متعلقة بأزمة “إسقاط قروض مواطنين” بعد رفض النواب طلبها بإعادتها للجان للتوافق.
وأكدت الحكومة على لسان وزيرها لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي، إن “مقترح قانون شراء القروض (الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين) والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) يخل بمبدأ العدالة والمساواة”.
وقضية إسقاط قروض التي تقول تقديرات غير رسمية أنها تمس نحو 500 ألف كويتي أزمة تتجدد سنويا بين النواب والحكومة، وطرحت من مجالس 2019 وحتى 2022، دون إقرارها.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، أفاد مجلس الأمة، في بيان آنذاك، أن اللجنة الاقتصادية ناقشت رد الحكومة على مشروع القانون شراء القروض، مطالبة بتقديم الحكومة تعهدات لسحب مشروع القانون منها زيادة المساعدات الاجتماعية والرواتب والمعاشات التقاعدية.
ونقلت صحيفة “الجريدة” الكويتية، الأحد، عن مصادر لم تسمها، أن “الحكومة ترفض تقديم أي تعهدات، وإذا كان المجلس يريد عودة التعاون فعليه سحب التقارير التي طلبت الحكومة إرجاعها إلى اللجنة المالية، فضلاً عن سحب استجوابَي وزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء دون شروط”.
وأضافت المصادر، أن “الحكومة تحسم موقفها النهائي من مقاطعة جلسات البرلمان، إلى حين الفصل في الطعون المقدمة على المجلس الحالي بالمحكمة الدستورية (مارس المقبل)، وما يترتب عليه من استقالة اليوم أو غداً”.
وكانت خلافات حكومية برلمانية في 2022، أدت إلى استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة، وإصدار أمير البلاد وولي عهده في أكثر من حديث توجيهات لهما بأهمية التوافق بين المجلسين حرصا على إنجاز مصالح المواطنين.
القروض الخارجية
وخلال الساعات الماضية طالب أمين سر وعضو مجلس الأمة ، أسامة الشاهين بمساءلة وزير المالية بشأن “المليارات في مصر”.
وقال الشاهين في منشور على تويتر، أرفقه ببيان، “قبل الحديث عن 14 مليار جديدة، علينا معرفة مصير الـ3 مليارات من المنح والقروض، والـ4 مليارات المودعة ومستحقة السداد”.
وأضاف أن هناك “سؤال برلماني للأخ وزير المالية، حول هذه المسألة الهامة، المتعلقة بأموال عامة”.
وجاء في بيان الشاهين الموجه لرئيس مجلس الأمة “لما قد ورد في البيان الصحفي الرسمي عن صندوق النقد الدولي (…) حول تشجيع وإتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أميركي (…) ولما أنه قد كانت لحكومة الكويت قروض ومنح عديدة مقدمة لمصر، منها 3 مليارات دولار (…) ولما كان لحكومة الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري (…) لذا أرجو التكرم بتوجيه السؤال التالي (…) لوزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، مع عرضه على مجلسكم الموقر”.
وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر بيانا صحفيا يطالب فيه بتسهيل منح 14 مليار دولار إلى مصر من الشركاء الدوليين. وقال الشاهين إن هذه التوجيهات لا تنسجم مع إرادة الشعب وممثليه باستعادة الأموال “المعطلة المركونة هناك”.
قبل الحديث عن 14 مليار جديدة، علينا معرفة مصير ال3 مليارات من المنح والقروض، وال4 مليارات المودعة ومستحقة السداد!
سؤال برلماني للأخ وزير المالية، حول هذه المسألة الهامة، المتعلقة بأموال عامة. #من_حقك_أن_تعرف #المتقاعدين https://t.co/omtacTkQ3Y pic.twitter.com/RSGQqbHDO4
— أسامة الشاهين (@OALSHAHEEN) January 21, 2023
الأمة