أكدت للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، في أول اجتماع لها عقب تشكيل حكومة اليمين الإسرائيلي التي توعدت بتصعيد الاستيطان، وبدء قادتها بممارسة ذلك الأمر كواقع على الأرض، من خلال اقتحام وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى، أعلنت البدء بالتصدي ومواجهة الاحتلال والبرنامج المعلن لحكومة اليمين على الصعد كافة، والذهاب إلى المحافل والمحاكم الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه التاريخية والراهنة، والتي تمثلت في ارتكاب المذابح وهدم القرى الفلسطينية، وغير ذلك من الجرائم والفظائع.
وأشارت إلى أن برنامج هذه الحكومة يستدل من محاولة فرض الوقائع على الأرض بالبناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني، معلنة أن التحرك الفلسطيني يستند إلى كل قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم (2334)، الذي أكد على عدم شرعية كل الاستعمار الاستيطاني بما فيه مدينة القدس، والترويج لإمكانية الضم للأراضي المصنفة تحت بند (ج)، ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والاقتحامات اليومية والاعتقالات الجماعية والإعدامات الميدانية للشعب الفلسطيني، وتكثيف العمل على تهويد مدينة القدس واقتحامات المسجد الأقصى المبارك وانفلات قطعان المستوطنين.
وفي ذات الوقت حذرت اللجنة التنفيذية من خطورة قيام المتطرف العنصري بن غفير باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وكذلك حذرت من المحاولات الجارية للتمهيد لتقسيم المسجد الأقصى المبارك مكانياً وزمانياً.
وأكدت أن هذا الأمر يتطلب وضع آليات عملية فورية للجم التصعيد العدوان والفاشي لحكومة الاحتلال، كما طالبت من الدول العربية العودة عن اتفاقات التطبيع التي قالت إنها “أثبتت فشلها في ردع الجرائم والعدوان ومخططات الضم الاحتلالية”، لافتة إلى أن الاحتلال يحاول الاستفادة منها كـ “طوق نجاة من مغبة مساءلته في ظل موقف أميركي يحمي ويدعم الاحتلال ويحميه من المساءلة”.
يشار إلى أن الرئيس عباس استهل الاجتماع، بكلمة أكد فيها الاستمرار باتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تتيحها الشرعية الدولية، “من أجل اتخاذ كل الخطوات الضرورية والمناسبة للرد على إجراءات الحكومة الإسرائيلية التي بدأت طلائعها باقتحام المسجد الأقصى”.
وقال “سنبحث كل هذه القضايا، سواء فيما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية أو فيما يتعلق بالحكومة الأميركية لأنه ليس سرا وليس هناك ما نخفيه، بأن من يقف وراء السياسة الإسرائيلية هي الإدارة الأميركية”.
وأكد أن الاقتحام الذي قام به بن غفير للأقصى هو “بداية تنفيذ سياسة حكومة نتنياهو التي أعلنوا عنها، والتي نرفضها رفضا قاطعا”،
وأضاف “سمعنا كثيرا من الرفض لها في مختلف دول العالم، وأيضا سمعنا رفضا داخل إسرائيل، لأن كثيرا من شرائح المجتمع الإسرائيلي رفضت هذه السياسة، ليس حبا فينا وإنما دفاعا عن دولة إسرائيل ومستقبلها
الأمة