الأمة| قالت صحيفة (إندبندنت عربية) إنّ أسر المغيبين قسرًا في #العراق كانوا يتشبّثون بأمل العثور على ذويهم، بعد مرور أكثر من ثماني سنوات على تغيبهم وعدم معرفة مصيرهم، إلى حين حديث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن أنّه لا وجود لمغيبين بل مغدورين، الأمر الذي يشير إلى أنّ الجهات المتورّطة في اختطافهم وتغييبهم قامت بإعدام عشرات الآلاف منهم.
وأوضح تقرير الصحيفة، يوم الأحد (18/ كانون الأول/ ديسمبر/ 2022)؛ أنّ آلاف العائلات في المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية تتخوّف من اللجوء إلى (المحاكم المدينة) أو تقديم شكاوى خوفًا من مطاردتها وعمليات القمع، مع سيطرة الميليشيات على مناطقها، إذ أكّدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري في العراق، ارتكاب الجهات المتورّطة أعمالًا انتقامية ضد عائلات وأقارب وممثلي المختفين.
ونقل التقرير عن ناجين من جرائم التغييب التي مارستها الميليشيات المسلحة، أنّ إحدى القرى التابعة لقضاء الصقلاوية بمحافظة الأنبار شهدت عمليات تغييب وتصفية لأكثر من (700) شخص بينهم نساء وأطفال، قامت بها تلك الميليشيات المساندة للقوات الحكومية، مؤكدًا أنّ المختفين على يد الميليشيات تتجاوز الـ (20) ألف شخص، يُخشى أن تكون قد جرت تصفية معظمهم ودفنوا في مقابر جماعية.
وكان بيان (مركز جنيف الدولي للعدالة) قد أشار إلى أنّ “الهدف من تصريحات (الحلبوسي) هو دفع عائلات المختفين قسراً إلى اليأس وتحويل الموضوع من المطالبة بمعرفة مصير أبنائها والكشف عن الجناة ومحاسبتهم إلى الترضية بمبالغ مالية، خاصة وأنّ هذه العائلات بأمسّ الحاجة بسبب عدم وجود مورد مالي لها، وسيعني ذلك عدم محاسبة الجهات التي ارتكبت جريمة الاختفاء القسري، وبالتالي استمرار سياسة الإفلات من العقاب في العراق التي تقود إلى استمرار تفاقم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وقال المرصد العراقي لـ (حقوق الإنسان)؛ إنّ الحكومات المتعاقبة تسببت في تزايد أعداد المغيبين والمفقودين، ولم تعمل على الكشف عن المتورطين في هذه الجرائم، مضيفًا أنّ الإهمال الحكومي يدل على أنّ ملف المفقودين والمختفين ليس من أولوياتها، ولا يبدو أنه سيكون من أولويات حكومة بغداد الجديدة؛ نظرًا لمرور سنوات سنوات على فقدان آلاف المدنيين دون معرفة مصير أيٍّ منهم.
واتهم ذوو المغيبين والمختفين قسريًا؛ السلطات الحكومية في العراق بالإهمال والمماطلة في الكشف عن مرتكبي جرائم التغييب والإخفاء القسري في المعتقلات غير المعلنة، وعدم جديّتها في حسم قضايا آلاف المختطفين، بعد أن تنصّلت من مصادقتها على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وحمّل ناشطون وحقوقيون عراقيون مجلس النوّاب ورئيسه الحالي مسؤولية المشاركة هذه الجرائم، استنادًا إلى معرفتهم الجهات المتورطة بها، وعدم الكشف عنها لأسباب سياسية ضمن صفقات التوافق بين كتل وأحزاب العملية السياسية.
د. أنور الخضري
الأمة