لا يبدو ان الأوضاع في ليبيا تقترب من انفراجه خلال الأشهر القادمة رغم الجهود المكثفة والتي تلعب فيها قوي اقليمية ودولية جهود مكثفة لتقريب وجهات النظر بين مجلس نواب طبرق المنتهية ولايته بقيادة عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة بقيادة خالد المشري حيث اعلن خلال الساعات الماضية عن الوصول الي تفاهمات حول تعيينات المناصب السياسية في ليبيا وكيفية اقتسامها بين الطرفين في اطار خطة الامم المتحدة لتوحيد المؤسسات في ليبيا سواء عسكرية او مدنية
محاولات تقريب وجهات النظر بين المشري وصالح الجارية علي قدم وساق خلال الفترة الماضية تتم برعاية القاهرة التي لا تخفي ضيقها الشديد من حكومة الدبيبة ورغبتها في ابعادها عن المشهد الليبي وقد سبق ان رفض وزير الخارجية المصري سامح شكري ترؤس نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة –نجلاء المنقوش -مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته الحالية متذرعا بان هذه الحكومة فاقدة للشرعية منتهية الولاية وهو امر لا تشاطر فيه القاهرة الأمم المتحدة التي تعترف بالحكومة الحالية كممثل شرعي للشعب الليبي.
إطاحة حكومة الدبيبة
: ولا يخفي علي الجميع ان رعاية القاهرة للعديد من جلسات المباحثات الليبية الليبية هدفها ازالة العقبات من امام حكومة مجلس نواب طبرق بقيادة فتحي باشاغا للوصول للسلطة وإطاحة حكومة الدبيبة واو علي الاقل تقليص نفوذالدبيبة او اجراء تعديل عميق علي التشكيلة يسمح بانخراط محسوبة علي معسكر حفتر فيها بشكل يمكن الاخير من الاقتراب من السلطة بالتسويات السياسية بعد ان فشل بالحرب في اعتلاء الحكم في طرابلس عبر الالة العسكرية
بل ان القاهرة ونكاية في حكومة الدبيية تحاول عبر المفاوضات الجارية بين المشري وعقيلة صالح الوصول لاختراق في مسالة القاعدة الدستورية المتعلقة بحق العسكريين واصحاب الجنسية المزدوجة في خوض الانتخابات الرئاسية وتضغط علي المشري لتمرير قاعدة تسمح لحفتر بخوض الانتخابات الرئاسية رغم ادراكها ان قوي السابع عشر من فبراير والمحسوبة علي الثورة لن تسمح بوصول خفتر للسلطة الا عبر شلال من الدماء لن تتحمله ليبيا او أي من الفرقاء السياسيين الليبيين.
كما ان حكومة الدبيبة المعترف بها دوليا واقليميا أعلنت أنها لن تسلم الا الي حكومة منتخبة نافية اية احتمالات بتجدد المرحلة الانتقالية مراهنة علي دعم قوي اقليمية وزانة في الداخل الليبي وفي مقدمتها تركيا والجزائر واللتين لن تسمحا بالإطاحة بهذه الجكومة والاتيان بحكومة موالية بالكامل علي غرار الحكومة الموازية بقيادة فتحي باشاغا بشكل يقلص من نفوذها وهي المعضلة التي اخفقت القاهرة في الوصول لتسوية للوصول لتسوية لها مع البلدين رغم مطالبتها ليلا ونهارا بخروج القوات الاجنبية من ليبيا وفي القلب منها طبعا القوات التركية
ومن شبه المؤكد في هذا السياق ان الوصول لحلحلة للازمة الليبية لن يكون قريبا الا إذا توقفت التدخلات الاقليمية والدولية ولو بقدر معين وسمحت للفرقاء الليبيين بالوصول لتوافق حول المسائل الخلافية وفي مقدمتها توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات والوجود الأجنبي في الأراضي الليبية وتحديد دور العسكر في السلطة وصولا لمصالحة ليبية تنهي ٥٠ عاما من الصراعات وهو لن يكون الوصول اليه متاحا في المستقبل المنظور في ظل رغبة عواصم عربية في استمرار وصايتها علي الشعب الليبي
ماذا يفعل المشري وصالح بالشعب الليبي ؟
وفي هذا السياق اتهمت سميرة الفرجاني وزيرة الشئون الاجتماعية الليبية السابقة المخابرات المصرية بمحاولة ضرب مصراته في بعضها وضربها بطرابلس وشق صف المنطقة الغربيه بوضع باش اغا رئيسا للحكومة ولكنها فشلت فشلا ذريعا ..فهل ياتري ستنجح الان بشق المنطقة الغربية وزرع شقاق مسلح بين الزاوية ومصراته وطرابلس بالمشري ؟ وخصوصا ان المشري مثل باش اغا تماما في نفس مستوي الخيانه والعماله والتكالب علي المناصب ..
وقالت الفرجاني في تدوينة لها علي فيس بوك : الزوز باعوا شرعية البلاد وقانونها واعلانها الدستوري بخيانه الصخيرات وكانا يقفان وراء خيانه “البركان” بتوقيع موسكو ..وكله لأجل المناصب ..والمشري خان البركان وانقذ حفتر وأوقف التدخل العسكري التركي باتفاق موسكو مقابل يكون نائبا في المجلس الرئاسي ..وانسحب من تصويت جنيف في آخر لحظه مرغما بعد أن رشح نفسه كنائب حسب الاتفاق.
وتساءلت الوزيرة الليبية السابقة ماذا قدم وسيقدم المشري اليوم من تنازلات لعقيله مقابل كرسي الحكومة ؟!!!! هل الثمن سيكون بيع طرابلس ومصراته لمصر ؟! بعد أن لعب في الزاويه واوغل فيها الشقاق بين الأخوة .
وعادت وزير ة الشئون الاجتماعية للقول :ولكن واقعيين …. العيب ليس في المشري ولافي عقيله فهؤلاء باعوا وطنهم من زمان لأجل المناصب واثبتت الايام انهم عملاء ..ولكن العيب في من وافق علي استمرار هؤلاء في التحدث بأسمائهم أن يكونوا هم الواجهة السياسية لهم ولليبيا برغم انهما رؤساء لأجسام تعتبر وفق القانون الليبي غير ذي صفه …
ومضت للقول لن تجدو شعبا في العالم يرضى بأمثال هؤلاء الا الشعب الليبي برغم وجود حل جذري لاقتلاعهم وهو الاعتراف بحكم المحكمة الدستورية ولكن هذا هو حال الشعب الذي يرفض الاعتراف بقانون بلاده …فلن يحكمه الا اللصوص والعملاء والخونة والطابور الخامس … فدوله بدون قانون غابه ..وهانحن الان نعيش بقانون الغاب ..الذي يمارسه علينا عقيله والمشري ومن يدور في فلكهم
الأمة
د. عبد اللطيف السيد