اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية اتفاق بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير، أوسع دعوة لتصعيد العنف في ساحة الصراع.

وأدانت الوزارة،في بيان صحفي، اليوم الاثنين،

ما تناقله الإعلام العبري بشأن إنجاز الحكومة الصهيونية مخططات استيطانية لبدء البناء في 9 آلاف وحدة استيطانية على أراضي مطار قلنديا في القدس المحتلة،

واستكمال عزل القدس عن محيطها من الجهة الشمالية وربطها بالعمق الصهيوني.

كما استنكرت التصريحات والمواقف التي يطلقها أركان الائتلاف اليميني القادم برئاسة بنيامين نتنياهو خاصة من قِبل المتطرف العنصري بن غفير واتباعه بشأن السماح للمستوطنين بالصلاة داخل باحات المسجد الأقصى،

وعزمه منح تسهيلات لإطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين، وشرعنة عشرات البؤر العشوائية،

وبما يؤدي إلى تحويل المستعمرات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة إلى تجمع استيطاني ضخم مترابط جغرافيا.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن نتنياهو المسئول أولاً وأخيراً عن تنفيذ وتطبيق هذه السياسة العنصرية المتطرفة،

وهو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصرفات ومواقف شركائه من اليمين المتطرف أمثال بن غفير وسمُوتريتش.

وشددت على أن الشعب الفلسطيني صامد في أرضه ووطنه ومتمسك بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة،

وأنها ستواصل حراكها السياسي والدبلوماسي وعلى المسار القانوني الدولي لفضح العقلية الاستعمارية العنصرية التي ستحكم الائتلاف الصهيوني القادم.

وأشارت إلى أنها ستواصل العمل من أجل نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وحصد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين،

والعمل مع الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بهدف الوصول لوضع حد لهذا الاحتلال الذي طال أمده ولإفلات الكيان الصهيوني كقوة احتلال من العقاب والمحاسبة.