أظهر استطلاع للرأي حديث نشرت نتائجه، بأن أكثر من نصف الأوروبيين انخفضت قوتهم الشرائية خلال السنوات الثلاث الماضية، ويشعرون بالقلق بشأن المستقبل.
الاستطلاع أجراه معهد «إبسوس» وشمل عينة من 6 آلاف شخص في ستة بلدان أوروبية، هي فرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة، لصالح منظمة «مكافحة الفقر» الفرنسية غير الحكومية.
ووفقا للنتائج فقد وصف واحد من كل أربعة أوروبيين وضعه المالي بأنه «محفوف بالمخاطر»، وأعرب 80 % من الذين تم استطلاع رأيهم بأنهم اضطروا بالفعل إلى اتخاذ خيارات إنفاق صعبة.
فيما أرجع 54 % من الذين تم استطلاع تراجع قوتهم الشرائية إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والتدفئة وفواتير الإيجار.
وأشار الاستطلاع إلى أن اليونان كانت البلد الأكثر تضررا، تليها فرنسا، ثم إيطاليا، ثم ألمانيا، ثم بريطانيا، ثم بولندا على التوالي.
يأتي هذا في الوقت الذي ترتفع فيه تكلفة المعيشة، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، والتضخم المتفشي والغزو الروسي لأوكرانيا، ليرسم المسح «صورة مقلقة لقارة على حافة الهاوية».
وكان معدل التضخم في منطقة اليورو قد واصل ارتفاعه خلال أكتوبر الماضي، ليبلغ مستوى قياسيا جديدا تجاوز الـ 10.7،
بعد أن كان قد سجّل في سبتمبر الماضي أعلى نسبة تضخم منذ بدء مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات» بنشر المؤشر في يناير عام 1997، عند 9.9% في البلدان التسعة عشر التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة «اليورو».
وفي بعض الدول تجاوز التضخم المعدل الوسطي للمنطقة، كما هو الوضع في ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، إذ بلغ المعدل فيها الشهر الماضي 11.6%.
بينما حافظت فرنسا، التي اعتمدت إجراءات حماية المستهلك وبينها خفض أسعار الوقود، على أدنى معدل تضخم في أوروبا عند 7.1%.
أما دول دول البلطيق المعرضة بشكل خاص لعواقب الحرب الروسية في أوكرانيا، فقد سجلت أعلى معدل تضخم في أوروبا،
إذ وصل إلى 21.8% في لاتفيا، و22% في ليتوانيا، في حين تجاوز المعدل 22.4% في إستونيا.
الأمة
د. أنور الخضري