اتهمت جماعة فلسطينية لحقوق الإنسان أمام لجنة تابعة للأمم المتحدة، الاثنين، تعرضها لتهديدات و”أساليب مافيا” في أثناء حملة مضايقات نظمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإسكات الجماعات التي توثق ما تعتقد أنها انتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان.
ورفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي العملية التي أشرفت عليها اللجنة ووصفتها بأنها زائفة بينما رفضت التعليق على مزاعم محددة.
وتعتزم لجنة التحقيق المستقلة، التي شكلها العام الماضي مجلس حقوق الإنسان، وهو أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عقد جلسات استماع على مدار خمسة أيام تقول إنها ستكون محايدة وستنظر في مزاعم كل من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية.
واستمعت اللجنة في الجلسة الافتتاحية لممثلين عن منظمات فلسطينية أغلقتها إسرائيل في أغسطس وصنفتها بأنها كيانات “إرهابية”.
ونفى شعوان جبارين، المدير العام لمنظمة “الحق” لحقوق الإنسان، تهمة الإرهاب ووصف الإغلاق بأنه “قرار تعسفي”، قائلا إن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت “أساليب مافيا” ضدها في حملة تحرش مستمرة منذ سنوات.
وقال “يمكنني القول إنهم استخدموا كل الوسائل. استخدموا الوسائل المالية واستخدموا حملة تشويه واستخدموا التهديدات”، مشيرا إلى أن مكتبه أُغلق بباب معدني في 18 أغسطس.
وردا على سؤال حول تفاصيل التهديدات التي تم ذكرها أمام اللجنة، قال جبارين لرويترز بعد الجلسة إنه تلقى مكالمة هاتفية من شخص قال إنه من “الشاباك” أي جهاز الأمن العام الإسرائيلي، بعد يومين من المداهمة.
وأضاف أنهم هددوه بالاحتجاز أو الاستجواب أو “بوسائل أخرى” إذا واصل عمله.
ورفض متحدث باسم البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف التعليق على هذه الشهادة المحددة. ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق.
الأمة
د. أنور الخضري