قالت الخارجية السعودية، الخميس، إن الولايات المتحدة طلبت تأجيل قرار مجموعة “أوبك+” خفض إنتاج النفط “لمدة شهر”، مضيفة أن التأجيل له تبعات اقتصادية “سلبية”.
وأفادت الخارجية في بيان، أن حكومة المملكة أوضحت أن الإدارة الأمريكية اقترحت خلال تشاورها المستمر مع السعودية بهذا الخصوص “تأجيل اتخاذ القرار شهرا”.
وفي ردها على الطلب الأمريكي، بينت الخارجية، أن الحكومة السعودية أوضحت أن “جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية”.
وأكدت المملكة أن مخرجات اجتماعات “أوبك+” يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي بين الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الأعضاء، وفق البيان.
وأشارت إلى أن قرار خفض الإنتاج “اقتصادي بحت” ويراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مؤكدة أن هذا هو “ما دأبت عليه مجموعة أوبك+”.
وحسب البيان، صرح مصدر مسؤول في الخارجية بأن حكومة المملكة اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار “أوبك+” في 5 أكتوبر الجاري، والتي تضمنت وصف القرار بأنه “انحياز المملكة في صراعات دولية وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية”.
وأعربت السعودية عن “رفضها التام” لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار “أوبك+” خارج إطاره الاقتصادي البحت؛ وهو قرار اتخذ “بالإجماع” من كافة دول المجموعة، حسب البيان.
د. حاكم المطيري
محمد إلهامي
الأمة