طالبت ورقة بحثية أصدرها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان “مستقل”، الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الـ27 للمناخ في مصر، بعدم تجاهل الانتهاكات الحقوقية بهذا البلد، محذرا من أن مصداقية المؤتمر باتت على المحك، بسبب هذه الاستضافة.
وطالب المركز، المجتمع الدولي والدول المشاركة في المؤتمر، بالتطرق إلى المخاوف الحقوقية الملحة التي تؤثر على الأمن المناخي، وتعكس أزمة حقوق الإنسان الأوسع في مصر. واعتبر أن عدم تحمل الدول المشاركة لهذه المسؤولية، من شأنه تقويض شرعية مؤتمر المناخ، والمخاطرة باعتبار مشاركتها موافقة على سجل حقوق الإنسان سيئ السمعة للسلطات المصرية.
وقالت الورقة البحثية إن مصر تشهد منذ قرابة عقد كامل، وبالتحديد منذ تولي “عبدالفتاح السيسي” واحدة من أشد أزمات حقوق الإنسان في تاريخها الحديث، وأنه منذ ذلك الحين؛ تم حظر الاحتجاجات فعليًا، سواء باستخدام القوة المميتة (إذ قُتل ما لا يقل عن 817 شخصًا في غضون بضع ساعات في أغسطس/آب 2013)، أو من خلال سلسلة من القوانين الصارمة، إضافة إلى الممارسات القمعية.
وأوضحت الورقة أنه على مدى السنوات التسع الماضية، قمعت السلطات المصرية الاحتجاجات السياسية والمظاهرات السلمية المدفوعة بمشاكل اقتصادية أو اجتماعية، بما في ذلك الاعتصامات والإضرابات العمالية، من خلال الاعتقال الجماعي والسجن والإخفاء القسري والترهيب.
وأضافت: وفي ظروف احتجاز غير إنسانية، ضاعفت سياسات الحبس الاحتياطي الممتد، والحرمان من الرعاية الصحية الواجبة، وممارسات التعذيب وسوء المعاملة، من معاناة عشرات الآلاف من المحتجزين، الأمر الذي سبق وأشار له تقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بشأن أماكن الاحتجاز في مصر
واعتبرت الورقة البحثية أن أزمة حقوق الإنسان في مصر هي نتيجة مباشرة لاستراتيجية واسعة، تهدف لإسكات جميع أصوات المعارضة السلمية، ففيما تسيطر شركات تابعة للأجهزة الأمنية على معظم وسائل الإعلام، تحجب السلطات المصرية أكثر من 600 موقع إلكتروني، بينها مواقع لوكالات أنباء ومنظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان، كما تُوصف مصر بأنها “أحد أكبر السجون في العالم للصحفيين“.
وأكد المركز، أن آلاف المصريين من مختلف أطياف المجتمع، بمن في ذلك أعضاء الأحزاب السياسية والمحامون ونشطاء المجتمع المدني والأكاديميون، يتعرضون للسجن والإخفاء القسري لمجرد تعبيرهم عن اختلافهم مع سياسات الحكومة.
الأمة