رحبت الدكتورة سميرة الفرجاني وزيرة الشئون الاجتماعية الليبية السابقة بالأنباء التي تتحدث عن قرب تفعيل الدائرة الدستورية الليبية باعتبارها قادرة علي إخراج ليبيا من أزمتها التي ورطها فيها عرابو الصخيرات مشيرة إلي أن هذا الأمر يطرح تساؤلات قانونية مهمة
أول الأسئلة التي طرحتها الوزيرة الليبية السابقة بحسب تدوينه لها علي “فيس بوك ” تتمثل في هل يشكل إعادة تفعيل المحكمة الدستورية نهاية كل الاجسام متصدرة المشهد هي باطله بحكم القانون بما فيها الاتفاق السياسي فهو يعتبر غير ذي صفه وفق القانون الليبي وهذا يعني ان كل ما انبثق عن اتفاق الصخيرات باطل قانونيا ودستوريا كمجلس النواب ومجلس الدولة..
تساءلت الفرجاني كذلك هل المحكمة لديها القدرة لاتخاذ هكذا قرارات وتطبق القانون فوق مصالحها… بما فيها تعيين الحافي شخصيا باطل لأنه عين من قبل جسم منحل وفق القانون الليبي وكل قرارته باطله.. فهل سيطبق الحافي القانون علي نفسه؟ اعتقد هذا اكبر تحدي يواجه الحافي والجمعية العمومية كافة….. هذا اولا
ومضت للقول هل ياترى سيتم النظر في الطعون الخاصة بحكومة الدبيبة فقط لاني اتوقع فتحت لأجل هذا الغرض والله اعلم و هل ستقبل الطعون في ما فعله السراج بكونه غير ذي صفه وفق القانون الليبي بما فيها عقد الاتفاقيات الدولية واعتقد هذا بيت القصيد؟..
وتابعت هل توفق حكم المحكمة الدستورية تعيين باش اغا وحكومته باعتبارها باطلة قانونيا ودستوريا وبل يعتبر منتحل صفه ويحال للقضاء الليبي بهذه التهمه… فهل تستطيع المحكمة قول هذا؟ وهل ستتم محاكمته على انتحاله صفة وزير داخلية قام بنهب واهدر الاموال الليبية وتعامل مع مخابرات اجنبيه واضر بالأمن القومي للبلاد باتفاقيته مع فرنسا؟ وسرب معلومات مهمة للمخابرات الامريكية عن افراد منضوي تحت سلطته؟
واشارت وزيرة الشئون الاجتماعية الليبية السابقة إلي أن برلمان طبرق برلمان منحل بحكم المحكمة الدستورية وكل قراراته باطله. بما فيها طلباته بالتدخل الخارجي.. وكل اعضاءه وفق القانون الليبي منتحلي صفه ولايحملون الحصانة القانونية فهل سيطبق عليهم القانون؟ وتوقف مرتباتهم ويحال اعضائه الي النيابة بتهمة انتحال الصفة وخيانة الوطن وجلب التدخل الخارجي وتسليم البلاد لقوى خارجية؟ ومطالبتهم بإرجاع كل الامتيازات والمرتبات الذي تقاضوها بغير وجه حق ومن غير صفه قانونيه؟
وأضافت الفرجاني وفق قانون المحكمة الدستورية مجلس الدولة باطل وكل قراراته باطله ويعتبر اعضاءه منتحلي صفه ولايحملون حصانه قانونيه فهل سيطبق عليهم القانون؟ وتوقف مرتباتهم وتتم محاكمتهم لخروجهم عن قانون الوطن وشرعيته وخيانة الوطن وجلب التدخل الاجنبي بتوقيع اتفاق غير قانوني مع دول اجنبيه تسبب في حل جسم شرعي وقانوني لإرضاء الامم المتحدة واعداء الامة؟ ومطالبتهم بإرجاع كل مرتباتهم وامتيازاتهم الذي تقاضوها من غير وجه حق ومن غير صفة قانونية ؟
وتساءلت الفرجاني :هل سيتم التنصل من الاتفاق السياسي والحكم ببطلانه وفق القانون الليبي وبهذا تحل كل الجسام المنبثقه عنه..؟ لو اتخذت هذه الخطوة من المحكمة ستخرج البلاد من النفق المظلم الذي وضعها فيه خونه الوطن عرابي الصخيرات فهل ستفعلها المحكمة الدستورية وهذا من صميم اختصاصها ام تفضل مصالحها وترجع تدفن راسها في الرمل كما فعلت طيلة السنوات الماضية؟
وشدت علي أن هذا هو التحدي الحقيقي امام المحكمة ان كانت فعلا تريد اخراج ليبيا من النفق المظلم الذي وضعها به اتفاق الصخيرات وتريد تطبيق القانون الليبي وانقاذ الوطن من الغرق…وارجاع الشرعية القانونية للبلاد الذي سلب منها بجرة قلم الصخيرات. وأصبحت الاتفاقات الدولية كالاتفاق السياسي اعلى من القانون الليبي
وتساءلت فهل ستفعل المحكمة ذلك او ان الامر مجرد مناكفات في عقيله ورهطه وضغط فقط ؟ ان لم تفعلوا فسقوطكم سيكون مدوي….
الأمة