قدم مجموعة من السجناء السياسيين السابقین وشهود مجزرة 1988 وأهالي شهداء مجاهدي خلق في نيويورك شکوی ضد «إبراهيم رئيسي» لمشارکته في إعدام آلاف السجناء السياسيين
رجل قانون ومحامي مجاهدي خلق البروفيسور ستيفن شنيباوم، يؤكد لجميع المدعين في بلدان مختلفة،
وخاصة أمريكا وأوروبا وكندا، استمرار رفع شکاواهم
عشية رحلة رئيس النظام الإيراني إبراهيم رئيسي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ،
قامت مجموعة من السجناء السياسيين السابقین ممن شهدوا مذبحة عام 1988
وأهالي شهداء مجاهدي خلق برفع شكوى جنائية ضد سفّاح مجزرة عام 1988 إبراهيم رئيسي في محكمة جنوب نيويورك،
لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وإبادة الجماعية. ويعيش بعض المدعين في أمريكا وبعضهم في دول أوروبية.
وأكد البروفيسور ستيفن شنيباوم، الحقوقي الأمريكي البارز محامي مجاهدي خلق، لإعلام جميع المدعين في مختلف البلدان،
وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا وكندا أن عملیة التسجيل الرسمي للشكاوى مستمرّة.
انتهاك جسيم لحقوق الإنسان
يسمح قانون ATS (قانون الأضرار بالأجانب) للمواطنين غير الأمريكيين برفع دعوى أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية على انتهاكات القانون الدولي، بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة.
الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان من قبل رئيسي ضد هؤلاء المدعين وآلاف آخرين..
ممن كانوا سجناء سياسيين في عام 1988 یعتبر أنه أعمال وإجرامية خارجة عن القانون على المستوى الدولي.
منذ عام 1980، تم تطبیق هذا القانون في قضايا مثل التعذيب والجرائم ضد الإنسانية والاحتجاز التعسفي.
بالإضافة إلى ذلك، يمنح قانون حماية ضحايا التعذيب (TVPA) المواطنين الأمريكيين والمقيمين في أمریکا حق المراجعة إلى المحاكم لرفع دعاوى قضائية ضد عملیات التعذيب والقتل المرتكبة في بلدان أخرى.
وأكد المشتكون، وهم من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في شكاواهم أنه في عام 1988، عندما تم ارتکاب المجزرة بحق ثلاثین ألف سجين سياسي في جميع أنحاء إيران،
كان «رئيسي» عضوًا في لجنة الموت في طهران وكان مسئولاً بشكل مباشر عن إعدام آلاف السجناء السياسيين.
ویصف خبراء ومحامون ومنظمات حقوقية تلک المجزرة علي أنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.
بالنظر إلى أنه منذ عام 1988، لم يتم توجيه الاتهام إلى أي من مرتكبي المذبحة الرئيسيين،
فإن المدعين يريدون أن يواجه رئيسي العدالة خلال رحلته إلى نيويورك للمشاركة في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبحسب بروتوكولات الأمم المتحدة التي تعتبر رؤساء الدول خاضعين للحصانة القضائية،
تجدر الإشارة إلى أن إبراهيم رئيسي ليس «رئيس دولة» ولا يتمتع بالحصانة.
وبحسب دستور ولاية الفقيه، فإن «رئيس الدولة» هو خامنئي. تنص المادة 113 من دستور النظام على أن رئيس الجمهورية هو أعلى مسئول في البلاد «بعد القائد».
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – لجنة القضاء
18 أغسطس/آب 2022
الأمة