الأمة| رفضت المعارضة في تونس الاعتراف بالدستور الجديد، باعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

أعلن فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، أنه تم الموافقة على الدستور الجديد بأغلبية 94.6 بالمائة من الأصوات بـ “نعم”، وبلغت نسبة المشاركة 30.5 بالمائة فقط من الناخبين المسجلين.

 

قادة الأحزاب السياسية المعارضة في تونس قالوا إنهم لا يقبلون نتائج الاستفتاء وأنهم سيواصلون نضالهم “حتى العودة إلى المسار الديمقراطي” وأنهم يرفضون الحكومة، التي يرون أنها “استبدادية بحكم الواقع”.

صدر بيان مشترك ضد الدستور الجديد، صادر عن جبهة التحرير الوطني التونسية التي تضم حركة النهضة، وحزب قلب تونس، وائتلاف الشرف، وحزب أمل، وحركة الإرادة التونسية، ومبادرة المواطنين ضد الانقلاب، وعدد من المعارضين.

 

 البيان دعا الرئيس إلى الاستقالة في أسرع وقت ممكن والسماح باجراء انتخابات مبكرة.

قال البيان“لم يستطع سعيد إقناع الشعب بدستور الانقلاب، لقد فشل فشلا ذريعا. كما لاحظ المراقبون المحليون والأجانب فشل هيئة الانتخابات في عملها، وعدم رغبة الناخبين في التصويت في صناديق الاقتراع، وكون الأرقام المعلنة غير محايدة ومستقلة”.

قال الرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي، في تقييمه للاستفتاء الذي، إن الرئيس سعيد فقد شرعيته، وليس أمامه خيار سوى الاستقالة.

قال زعيم حركة النهضة رشاد الغنوشي، في الرسالة التي نشرها في الذكرى الثالثة لوفاة الرئيس الأسبق باجي قايد السبسي، “إن غياب المصالحة اليوم نذير خطر وشيك على تونس. البلد بحاجة إلى المزيد من الشخصية التصالحية مثل الراحل السبسي “.

من د. كمال إبراهيم علاونة

أستاذ العلوم السياسية والإعلام - فلسطين