طعن رئيس الوزراء الباكستاني السابق ورئيس حزب الإنصاف عمران خان يوم الاثنين، في قانون تعديل الانتخابات لعام 2022 في المحكمة العليا.
جعل الحكومة الفيدرالية ولجنة الانتخابات الباكستانية وهيئة تسجيل قاعدة البيانات الوطنية المدعى عليهم في الالتماس.
دعا حزب عمران خان إلى المحكمة لإعلان أن القانون غير دستوري ، وبالتالي فهو باطل وباطل ؛ إصدار أوامر مناسبة لإعطاء حق التصويت للباكستانيين في الخارج لأن حرمانهم من هذا الحق كان انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية ، وأمروا مفوضية الانتخابات الباكستانية و بفرض نظام التصويت الإلكتروني.
كما جادل الحزب بأنه عندما كان قانون تعديل الانتخابات ، 2021 موجودًا بالفعل ، كان من غير القانوني استبداله بآخر.
وافق الاجتماع المشترك للبرلمان في يونيو على مشروع قانون الانتخابات التعديل لعام 2022 لإجراء مشاريع تجريبية في الانتخابات الفرعية قبل استخدام آلات التصويت الإلكترونية والتصويت الإلكتروني في الانتخابات العامة.
من الجدير بالذكر أنه في وقت سابق ، تم تمرير مشروع القانون من قبل مجلسي البرلمان في الشهر الماضي وإرساله إلى الرئيس الدكتور عارف علي لموافقته على إصداره قانونًا.
لكن الرئيس أعاد مشروع القانون إلى الحكومة ، ملاحظًا أن التعديلات أقرها البرلمان على عجل ودون بذل العناية الواجبة.
د. أنور الخضري
الأمة