قال البنك الدولي إنه وافق على قرض بقيمة 130 مليون دولار لتونس لتمويل واردات القمح وتقديم دعم طارئ لتغطية واردات الشعير من أجل منتجات الألبان.
وقال البنك المركزي التونسي في بيان إن القرض يهدف إلى تقليل أثر حرب أوكرانيا على تونس.
وتسعى تونس، التي تواجه أزمة مالية، للوصول إلى اتفاق بشأن قرض من صندوق النقد بقيمة أربعة مليارات دولار في مقابل حزمة إصلاحات لا تحظى بقبول شعبي لتعزيز ماليتها العامة المنهكة.
من بين الاصلاحات التي اقترحتها الحكومة التونسية تجميد الأجور في الوظائف العامة والشركات المملوكة للدولة إضافة إلى خفض دعم الغذاء والطاقة.
ويأتي بيان صندوق النقد بعد زيارة قام بها جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، الذي اجتمع مع الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة الوزراء نجلاء بودن.
ونفذ اتحاد الشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، إضرابا يوم الخميس الماضي تسبب في شلل في البلاد رفضا لخطط الإصلاح الاقتصادي الحكومية، ليزيد الضغط على الرئيس سعيد مع تصاعد المعارضة لحكمه وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
ارتفعت احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 24.4 مليار دينار ما يُعادل نحو 8.1 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 21.6 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بنمو تحويلات العاملين بالخارج وقطاع السياحة.
وأظهرت أرقام البنك المركزي التونسي أن التحويلات زادت بنسبة 15% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، لتصل إلى 2.8 مليار دينار.
كما ارتفعت إيرادات السياحة 57% إلى 980 مليون دينار في نهاية مايو أيار 2022.
د. عبد اللطيف السيد