الأمة| من المتوقع أن تنتهي غدا الأحد اجتماعات الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات لجنة المسار الدستوري الليبي بين وفدا البرلمان والمجلس الأعلى للدولة التي انطلقت في القاهرة، يوم 12 يونيو.
مشاورات اللجنة المشتركة بين المجلس الأعلى للدولة الليبية ومجلس النواب عقدت تحت قيادة الأمم المتحدة في القاهرة.
في الجولة الأخيرة من المشاورات، التي ترأسها المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، تمت مناقشة القضايا التي لم يتم حلها في الجولات السابقة.
ممثلي المجتمع الدولي ومؤسسات الدولة متفائلون ومتفقون على أهمية الجولة الاخيرة التي طرحت فيها النقاط الخلافية التي لم تناقش في الجولات السابقة، بينما هناك تشكيك لدى الجانب الآخر في إمكانية تحقيق نتائج إيجابية.
قال المحلل السياسي ياسين الحمرري إنه لا يأمل بشأن محادثات القاهرة وقال:
وأضاف “ما يجري في القاهرة ليس حلًا للأزمة ، بل تقسيم السلطة، إنه مشهد متكرر وانعكاس للجهود المبذولة لتأمين مكانهم في البرلمان لسنوات قادمة”.
وأوضح الحمرى أن لقاءات الحوار تدور حول السلطة وليس حل المشاكل المستمرة بين الأطراف المتصارعة.
وزعم أن الذين عقدوا اجتماعات الحوار في القاهرة ليسوا الممثلين الحقيقيين للأطراف المتصارعة، أكد الحمرى أن نتائج الحوار والاتفاقيات لن تكون صالحة للجميع فى ليبيا.
وأوضح الحمري أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة لم يتدخلوا بشكل جدي في الانتهاكات المتعلقة بالانتخابات حتى يمكن إجراء الانتخابات في البلاد، وإلا لكانت الانتخابات قد أجريت.
وأشار حمري إلى أن بلاده شهدت على مدار سنوات سبعة مبعوثين خاصين للأمم المتحدة إلى ليبيا، من الأردني عبد الإله الخطيب المعين في أبريل 2011 إلى السلوفاكي جان كوبيس المعين في يناير 2021، مشيرًا إلى أن جميع هؤلاء الممثلين “فشلوا في حل مشكلة عدم الاستقرار”.
وشدد الحمرى على أن أيا من اجتماعات القاهرة السابقة ومؤتمري شرم الشيخ والغردقة والمغرب وجنيف لم تجد حلا.
وفي إشارة إلى ضرورة بدء حوار شامل يضم قادة الجماعات المسلحة المتصارعة في ليبيا والقبائل والفاعلين السياسيين وحل الخلافات بينهم، قال الحمرري إنه بعد حدوث ذلك، قد تكون الأمور أسهل على أي حكومة تأتي قوة.
صرح رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية ، عبد الحميد الدبيبة، في بيان في 11 يونيو ، أنه لا يمكن للبلاد الخروج من الأزمة السياسية دون دستور واضح وانتخابات رئاسية وبرلمانية.
فيما قال طاهر محمد المحلل السياسي الليبي “هذه المحادثات هي الفرصة الأخيرة لحل الأزمة الليبية ولا ينبغي تفويتها”.
وأشار محمد إلى أن الأطراف حسموا 70 في المائة من النقاط الخلافية بشأن تحديد أساس دستوري في جولتي المشاورات السابقتين، مشيرا إلى أن ذلك أظهر أن النقاط الخلافية المتبقية يمكن حسمها.
وقال محمد: “جرت المحادثات في وقت سئمت فيه الأطراف المتصارعة سنوات من القتال ولم يعد بإمكان الناس تحمل النزاعات. لذلك، يجب أن تكون الجولة الأخيرة ناجحة في أسرع وقت ممكن”.
الأمة