وقفات احتجاجية في تونس لرفض الاستفتاء على الدستور

شارك عشرات التونسيين، مساء السبت، في وقفة احتجاجية بمدينة صفاقس (جنوب)، رفضا للاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، المرتقب في 25 يوليو/تموز المقبل.

وذكر مراسل الأناضول، أن الوقفة جرت بدعوة 5 أحزاب، هي “الحزب الجمهوري”، و”التيار الديمقراطي”، و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، و”العمال” و”القطب”.

وأواخر مايو الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسومًا يدعو الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد، في 25 يوليو المقبل، بينما دعت أحزاب معارضة إلى مقاطعته.

وردد المشاركون في الوقفة، شعارات من قبيل “لا خوف ولا رعب السلطة ملك الشعب”، و”استفتاؤك لا يلزمنا ودستورك لا يعنينا” و”هيئة الرئيس هيئة التزوير”.

وقال غازي الشواشي، أمين عام “التيار الديمقراطي”: “تحولنا إلى صفاقس اليوم للتواصل مع سكانها ونحذرهم من عملية تحيل كبيرة يقودها الرئيس قيس سعيد لفرض واقع والتبشير بجمهورية جديدة”.

وأضاف للصحفيين على هامش الوقفة: “في الحقيقة ديكتاتورية جديدة ستقطع مع المسار الديمقراطي وتكرس نظاما ديكتاتوريا رجعيا”.

وتابع: “نحتج اليوم للتوعية بضرورة التصدي لهذا الاستفتاء الذي لن يبشر إلا بديكتاتورية جديدة”.

من جانبه، قال أمين عام حزب “العمال” حمة الهمامي: “رفضنا للاستفتاء هو رفض لاستبداد مقترن بسياسة تجويع للشعب التونسي”.

وتابع الهمامي على هامش الاحتجاج، أن “هيئة الانتخابات ستكون أداة لتزوير وحدة الشعب باعتبارها معينة من قبل الرئيس غير مستقلة”.

وزاد: “سعيد يريد عبر هذا الاستفتاء إضفاء شرعية على حكمه الفردي الاستبدادي لذلك سنتصدى له وسنعمل وفق الوسائل المشروعة على إسقاطه”.

ولم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول هذه الاتهامات، التي عادةً ما تنفيها وتؤكد عزمها على “بدء عهد جديد” في البلاد.

وتعاني تونس، منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد آنذاك فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض عدة قوى سياسية ومدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.