ناقش الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الثلاثاء، خطوات معالجة التضخم المرتفع، في اجتماع بالبيت الأبيض مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، حيث تشير إدارته إلى الحاجة الملحة المتزايدة لتخفيف الأسعار المرتفعة بسرعة التي تهدد الاقتصاد الأمريكي.
ويعد هذا اجتماعا نادرا لمناقشة التضخم المتصاعد ومحاولات الإدارة الديموقراطية السيطرة على ارتفاع الأسعار “المدمر سياسيا” قبل انتخابات منتصف الولاية. وحضرت الاجتماع وزيرة الخزانة، جانيت يلين.
وقال بايدن “أعقد اجتماعا اليوم لبحث أولى أولوياتي ألا وهي التصدي للتضخم من أجل الانتقال من تعاف تاريخي إلى نمو ثابت”.
وشدد بايدن في تصريح للصحفيين على أنه لا يعتزم انتهاك استقلالية المصرف المركزي، مؤكدا أن الاحتياطي الفدرالي “يصب تركيزه” على التضخم.
وكان البيت الأبيض أشار إلى أن الاجتماع هو الأول بين الرجلين هذا العام، وستتم خلاله مناقشة “وضع الاقتصاد الأميركي والعالمي”.
وقال البيت الأبيض إن تلك “أولوية بايدن الاقتصادية… في وقت ننتقل فيه من تعاف اقتصادي غير مسبوق إلى نمو مستقر وثابت يعمل من أجل العائلات العاملة”.
وأصدرت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، رونا مكدانيال، بيانا حول الاجتماع بين بايدن وباول، اعتبرت فيه أن “الرئيس يكذب على الأمريكيين الكادحين بشأن الاقتصاد”.
وتابعت “في عهد بايدن لم يتحرك التضخم وأسعار البنزين إلا صعودا ونتيجة لذلك تعاني العائلات في تمين احتياجاتها الأساسية”.
وأظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في منتصف مايو أن التضخم هو أكبر باعث للقلق لدى الأمريكيين.
ويرخي تضخم بأكثر من 8 بالمئة بظلال قاتمة على تصريحات لبايدن أكد فيها أنه يعيد الاقتصاد الأمريكي إلى مسار التعافي بعد الأزمة الناجمة عن كوفيد-19.
وعادت مستويات الوظائف إلى ما كانت عليه قبل الوباء فيما النمو قوي، غير أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية ومنها السلع الغذائية والطاقة، يتسبب باستياء شعبي متزايد.
ورفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية، مطلقا ما قال مسؤولو البنك المركزي إنها سلسلة من الزيادات الهادفة إلى دعم الاقتصاد، وإن كان يُخشى أن تكون النتيجة غير المقصودة لذلك انكماشا.
وقال عضو مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الاثنين، إنه يؤيد المزيد من قرارات رفع الفائدة نصف نقطة “إلى أن أرى التضخم يتراجع وصولا إلى هدفنا المتمثل بـ2 بالمئة”.
ويسعى بايدن لتخفيف الضغط عن المستهلك الأمريكي قبيل الانتخابات النصفية في نوفمبر والتي يتوقع أن يخسر فيها الديموقراطيون الذين ينتمي إليهم، السيطرة على الكونغرس أمام الجمهوريين.
وبالكاد تصل شعبية بايدن إلى 40 بالمئة ما يعكس عدم قدرته على إقناع الناخبين برسالته حول انتعاش الاقتصاد الأمريكي.
ومع اقتراب الانتخابات، يسعى بايدن بقوة كي يشرح بأن ظاهرة التضخم نتيجة ثانوية لسياسات خارجة عن سيطرته.
ويشمل ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تسبب بعقوبات غربية عطلت قطاع الطاقة الروسي. غير أن قوات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الغازية أوقفت صادرات القمح الأوكرانية المهمة.
ويصف بايدن ذلك بـ”ارتفاع الأسعار بسبب بوتين”.
د. أنور الخضري
الأمة
عبدالهادي راجي المجالي