الأمة| أُجبرت الأسرة الحاكمة في السعودية، على بيع العديد من الممتلكات في الداخل والخارج تنفيذًا لقرارات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت صحيفة التايمز، البريطانية، إن قيودًا مالية فرضت على أمراء في الأسرة الحاكمة القيود المالية لتذهب أيام إنفاق 30 مليون دولار في الشهر بلا رجعة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الحاكم الفعلي للسعودية أراد تقليل حجم إنفاق العائلة المالكة فأجبر أمراء على بيع يخوت ومجوهرات وقصور أوروبية.

وأضافت أن عدد الأصول التي تم بيعها بلغت أكثر من 600 مليون دولار وتغيير أنماط الحياة الترفيهية لبعض الأمراء.

ثروات هائلة

وأكدت “التايمز”، أن  عائلة آل سعود الكبيرة تضم آلاف الأمراء الصغار الذين كسبوا ثروات هائلة من صفقات وعقود نفط شاركت فيها الحكومة.

وأشارت إلى أن الأمراء الصغار ينفقون ثروة البلاد على المنازل والطائرات واليخوت وجيوش من الخدم، مما يثير ازدراء الطبقات الوسطى في السعودية.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، كشفت عن إنفاق بعض الأمراء ما يصل إلى 30 مليون دولار شهريًا للحفاظ على أسلوب حياتهم.

تقليص الامتيازات

وأوضحت أن محمد بن سلمان، منذ توليه السلطة، قلص ليس فقط مشاركتهم في الصفقات التجارية الحكومية ولكن امتيازاتهم، بما في ذلك الإجازات المجانية وفواتير الخدمات الضخمة التي تصل إلى قصورهم المذهبة.

وفي عام 2017، احتجز محمد بن سلمان، عقب تنصيبه وليًا للعهد، عدد من الأمراء  في فندق، ريتز كارلتون، بالعاصمة الرياض، في خطوة وصفتها السلطات بأنها حملة لمكافحة الفساد.

بيع الممتلكات

وفي 2019، باع خالد بن سلطان، قائد القوات العربية المشتركة خلال حرب الخليج الأولى عام 1991، يختًا فاخرًا بطول 220 قدمًا، وفي 2020 باع قصرًا بجوار برج إيفل في باريس بقيمة 87 مليون دولار.

وُقبيل وفاته، باع تركي بن ناصر، -كان من بين المحتجزين- يخته الذي يبلغ طوله 203 أقدام وعرض منزله الذي تبلغ قيمته 30 مليون دولار في لوس أنجليس.

وفي عام 2021، باع الأمير بندر بن سلطان، كان سفيرًا لدى واشنطن وقت أحداث 11 سبتمبر، عقارًا ريفيًا بقيمة 155 مليون دولار في كوتسوولدز.