أعلنت منظمة حقوقية تونسية، رفضها “مواصلة العمل بقوانين ومنظومة تشريعية أدّت إلى محاكمات عسكرية للعديد من المدنيين”.
جاء ذلك في بيان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (حقوقية/ غير حكومية)، الاثنين، عقب انعقاد مجلسها الوطني (مؤتمر دوري)، بتونس يومي 26 و 27 مارس/ آذار الجاري، وفق مراسل الأناضول.
وقال البيان إن الرابطة ملتزمة بـ”الدفاع عن كل الحقوق المدنية والسّياسية والاقتصادية والاجتماعية، بناء على بوصلة (مقياس) مرجعيات الرابطة الوطنية والدولية، ذات الصلة بكل حقوق الإنسان، غير القابلة للتجزئة”.
وعبر البيان عن “رفض الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مواصلة العمل بقوانين ومنظومة تشريعية (لم تحددها) أدّت إلى محاكمات عسكرية لعديد المدنيين”، مُطالبًا بـ”الإسراع بتنقيح القوانين ذات الصلة”.
وأكدت المنظمة الحقوقية التّونسية في بيانها على “تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب ومحاكمة الصحفيين، بمقتضى قانون الإرهاب والتّضييق على نشطاء حقوق الإنسان وإمكانية صدور مراسيم تُضيّق على الجمعيات المدنيّة وتحدّ من نشاطها”.
ودعا البيان، السّلطة العليا في البلاد، إلى “اختصار آجال الوضع الاستثنائي (متواصل منذ 25 يوليو/ تموز 2021)، وإلى إشراك القوى الوطنية في رسم السّياسات العامة، وإشراك الرّابطة التّونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في أي حوار يمكن أن ينتظم مستقبلًا”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السّلطات بخصوص بيان الرابطة وطلباتها.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض الرئيس قيس سعيّد إجراءات “استثنائية” منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السّياسية تلك الإجراءات، وتعتبرها “انقلابًا على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987- 2011).
وعقب إجراءات سعيّد الاستثنائية، تم اتخاذ عدة قرارات شملت توقيف عدد من المحامين والنواب والإعلاميين، وأحيل عدد منهم على القضاء العسكري وهو ما اعتبرته هيئات حقوقية في تونس وخارجها مناف لشروط المحاكمات العادلة بصفتهم مدنيين. –
د. أنور الخضري
الأمة