قامت مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن جامو وكشمير بتقييم الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوات الهندية في «كشمير المحتلة»،
وحثت مجموعة الاتصال المجتمع الدولي على محاسبة الهند على جرائمها الشنيعة في جامو وكشمير المحتلة،
جاء ذلك في إعلان مشترك صادر عن وزراء خارجية مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن جامو وكشمير عقب اجتماع مجموعة الاتصال برئاسة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه على هامش الاجتماع الـــ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسلام أباد أمس الأربعاء،
وأكدت مجموعة الاتصال بأنه يجب على الهند سحب إجراءاتها الأحادية وغير القانونية بعد 5 أغسطس 2019 وتغيير نسبة السكان بشكل غير قانوني ووقف الانتهاكات المنهجية والخطيرة لحقوق الإنسان في كشمير المحتلة،
ودعت إلى إطلاق سراح القادة السياسيين الكشميريين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والشباب على الفور ووقف عمليات القتل خارج نطاق القانون، كما دعت الهند إلى رفع القيود المفروضة على المؤسسات التعليمية في كشمير المحتلة وتوفير حق الفتيات في التعليم،
وأشادت مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بالنضال المشروع للكشميريين لأجل حقهم في تقرير المصير،
الدعم الكامل لنضال الكشميريين لأجل الاستقلال عن الحكم الهندي
وأكدت مجموعة الاتصال مجددًا الالتزام بدعم الكشميريين في الحصول على حقهم في تقرير المصير وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي،
وأضافت بأن جامو وكشمير نزاع معترف به دوليا وكان على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي منذ عام 1948،
وبالإشارة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، قيل إن الخلاف بين جامو وكشمير يمكن حله وفقًا لرغبات الشعب الكشميري،
وحثت مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن جامو وكشمير على توفير الكشميريين فرصة التصويت بحرية وديمقراطية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة،
وأضافت بأنه لا يمكن تحقيق السلام الدائم في جنوب آسيا دون حل نزاع كشمير،
وتم رفض الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الهند في 5 أغسطس 2019 وأدينت نسبة السكان بما في ذلك إصدار موطن إلى 4.2 مليون هندي غير كشمير في جامو وكشمير المحتلة من قبل القوات الهندية،
ودعا الإعلان المشترك الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى تقديم نسخة من الإعلان المشترك إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسها،
وفي الإعلان المشترك، صاغت الدول الأعضاء خطة عمل، خلال علاقاتها الثنائية مع الهند،
حول رفع صوتها لأجل حل سلمي لقضية كشمير وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ووفقًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان
والتأكيد على احترام حقوق الإنسان الأساسية للشعب الكشميري بموجب القانون،
ودعا الإعلان المشترك إلى بذل الجهود المشتركة لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير المحتلة
وصلتها بالسلام والأمن في جميع المحافل الدولية،
بما فيها الأمم المتحدة، وأكد بأنه يجب تقديم التوصيات بناء على الخطوات التي يتخذها مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي،
كما أكد على ضرورة إطلاع الرئيس والأمين العام لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة
والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الوضع الراهن حول حقوق الإنسان في جامو وكشمير المحتلة.
الأمة
د. أنور الخضري